للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يوصف المتكلم بالفصاحه كما يوصف بها الكلام]

(و) يوصف بها (المتكلم) أيضا، يقال: كاتب فصيح، وشاعر فصيح.

[البلاغة]

(والبلاغة) وهى تنبئ عن الوصول ...

===

جعلت أعلاما لأن المفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه وهذه كذلك، ولا يرد أن ضعف التأليف لا يتأتى فى العلم؛ لأنه يكون بمخالفة الإعراب، والعلم بمجرده لا إعراب له؛ لأن الإعراب ثابت له باعتبار المنقول عنه، فيلزم أن تكون هذه الأعلام فصيحة لخلوها عما يخل بفصاحة المفرد مع اشتمالها على ما يخل بفصاحة الكلام، والتزامه لا يليق بحال عاقل، وحينئذ فتعريف فصاحة المفرد غير مانع. فالواجب أن يزاد فيه الخلوص عن هذه الأمور، وليكون مانعا وهذا الإلزام كما يرد على الخلخالى يرد أيضا على الشارح بالنظر للجواب الثانى أعنى: قوله: على أن الحق إلخ؛ لأن المفرد عندهم ما لفظ به بلفظ واحد فى العرف، أو ما أعرب بإعراب واحد، والعلم المذكور مشتمل على لفظين فأكثر، ومعرب بإعرابين فأكثر بحسب الأصل؛ لأن نظرهم فى اللفظ من حيث الإعراب والبناء، وإن كانت تلك الأعلام من قبيل المفرد عند المناطقة، لأن نظرهم فى المعانى أصالة، وهذا التعريف لفصاحة المفرد عند النحاة لا عند المناطقة، وأنت خبير بأن هذا الجواب إنما ينفع الخلخالى دون الشارح، وبما علمت من بطلان ما قاله الشارح والخلخالى لبطلان اللوازم لهما. ظهر لك أن المفرد: والكلام فى كلام المصنف محمولان على معناهما الحقيقى المتبادر منهما، وهو أن المراد بالمفرد ما ليس بمركب وبالكلام: المركب التام، والمركب الناقص خارج عنهما، لعدم اتصافه بالفصاحة والبلاغة بالنظر لذاته واتصافه بالفصاحة فى قولهم: مركب فصيح. إنما هو باعتبار اتصاف مفرداته بها، كما أفاده العلامة عبد الحكيم.

(قوله: والمتكلم أيضا) إنما زاد هنا أيضا دون ما تقدم؛ لأن الكلام والمفرد من واد واحد فهما كالشيء الواحد، وأيضا لا يؤتى بهما إلا بين شيئين.

(قوله: يقال كاتب فصيح إلخ) المناسب لما مر أن يقول مثل كاتب فصيح، والمراد بالكاتب: الناثر. أى: المتكلم بكلام منثور، وليس المراد به المتصف بالكتابة بدليل مقابلته بشاعر، والحاصل أن الشخص متى كانت فيه الملكة:

اتصف بالفصاحة تكلم بنظم أو سجع أو غيرهما، كالنثر، بل ولو لم يتكلم أصلا، إلا أن الملكة لا يعرف قيامها به إلا بالكلام.

(قوله: تنبئ عن الوصول إلخ) قال فى القاموس:

<<  <  ج: ص:  >  >>