كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم] - [الفصل لعدم الاشتراك فى القيد] - ج: 2 - ص: 466

وهو السبب فى صعوبة باب الفصل والوصل حتى حصر بعضهم البلاغة فى معرفة الفصل والوصل.

[[الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]]

(وإلا) أى: وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى ...

===

الجامع يتوقف على معرفة: هل بين الجملتين كمال الانقطاع أو كمال الاتصال أو شبه كل منهما أو التوسط بينهما؟ فإذا عرف أن بين الجملتين التوسط بين الكمالين أو كمال الانقطاع مع الإيهام، وصل لوجود الجامع بينهما وإلا فلا لعدم وجوده، ولا شك أن معرفة أن بين الجملتين شيئا من هذه الأمور خفية جدا، لا يدركها إلا ذوق سليم، وفهم مستقيم كعلماء المعانى، والحاصل أن المقصود من العطف بالواو فى هذه الحالة- أعنى كون الأولى لا محل لها- النص على اجتماع الجملتين فى الواقع ولا يحسن ذلك إلا إذا كان بين الجملتين جامع وهو التوسط بين الكمالين، أو كمال الانقطاع مع الإيهام، وإلا فلا يحسن لعدم وجود الجامع بينهما حينئذ.

(قوله: وهو) أى ما ذكر من الخفاء والإشكال

(قوله: السبب فى صعوبة باب الفصل والوصل) أى صعوبة معرفة مسائل باب الفصل والوصل.

(قوله: حتى حصر إلخ) غاية للصعوبة، ومراد هذا القائل التنبيه على دقة هذا الباب وصعوبته، وليس مراده الحصر حقيقة، وقال اليعقوبى: معنى الحصر: أن فى قوة مدركه الصلاحية لإدراك ما سواه، والمراد بذلك البعض الحاصر أبو على الفارسى.

[[الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]]

(قوله: أى وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو) هذا صادق بصورتين.

إحداهما ألّا يقصد ربط أصلا؛ وذلك بألّا يراد اجتماعهما فى الحصول الخارجى كما إذا أخبر بجملة ثم تركت فى زوايا الإهمال فأخبر بأخرى، كقولك" زيد قائم" ثم أضربت عنها فقلت" بل عمرو قاعد" وهذه الصورة تعين الفصل فيها ظاهر فى الأحوال الستة الآتية، ولذا لم يتعرض لها فى الجواب.