كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم] - [الوصل بغير الواو من حروف العطف] - ج: 2 - ص: 465

وهذا إنما يظهر فيما له حكم إعرابى، وأما فى غيره ففيه خفاء وإشكال؛ ...

===

الإعراب، أو فى التحقق فى الحصول فى الخارج، وإضافة مجرد للاشتراك من إضافة الصفة للموصوف، أى: الاشتراك المجرد عن المعانى المحصلة لغيرها.

(قوله: وهذا) أى إفادة الواو للاشتراك إنما يظهر فيما له حكم إعرابى كالمفردات، والجمل التى لها محل، فإذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب، ظهر المشترك فيه وهو الأمر الموجب للإعراب، فيصح أن يقال: اشترك الجملتان أو المفردان فى الخبرية، أو فى الحالية مثلا، وحيث ظهر المشترك فيه حصل للعطف بها فائدة، ولا يحتاج لجامع، فإن قلت هذا يقتضى أن العطف بالواو على الجملة التى لها محل من الإعراب لا يفتقر إلى جامع، وقد تقدم ما يخالف ذلك فى قوله" فشرط كونه مقبولا بالواو إلخ".

وقد يجاب بأن المراد بالجامع الغير المفتقر إليه الجامع الذى يحتاج فيه إلى معرفة كمال الانقطاع، وكمال الاتصال، وشبه كل منهما، والتوسط بين الكمالين، وهذا لا ينافى الافتقار لجهة جامعة، أى وصف خاص يجمعهما ويقرب إحداهما من الأخرى فى العقل، أو الوهم، أو الخيال، فقول الشارح: " إنما يظهر فيما له حكم إعرابي" أى وكان هناك جهة جامعة، والحاصل أن الجملة التى لها محل من الإعراب بمنزلة المفرد فلا يحتاج فيها إلا إلى جامع واحد كالمفرد، بخلاف التى لا محل لها فإنه تعتبر نسبتها، وما يتعلق بها من المفردات، فيراعى فى تلك النسبة كمال الانقطاع والاتصال وغيرهما؛ ولهذا خصصوا التفصيل بالجملتين اللتين لا محل لهما، فلو كان ذلك التفصيل جاريا فى القسمين لم يكن وجه لتخصيصه بما لا محل له فتأمل

(قوله: وأما فى غيره) أى: وأما إفادة الواو الاشتراك فى غير ما له حكم إعرابى، وهو ما لا محل له من الإعراب

(قوله: ففيه خفاء) لعدم ظهور المشترك فيه (وقوله: وإشكال) أى دقة من حيث توقفه على الجهة الجامعة المتوقفة على النظر بين الجملتين لما يأتى من الأحوال الستة، وما له حكم إعرابى وإن توقف على الجهة الجامعة أيضا فليس فيه الخفاء والإشكال؛ لأن الجامع فيه لا يحتاج لمعرفة ما يأتى، والحاصل أن الجمل التى لا محل لها من الإعراب يحتاج فى عطفها بالواو إلى جامع مخصوص يكون مشتركا بين الجملتين، جامعا لهما، واستخراج ذلك