للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[علاقة السببية]]

(وتسميته) أى: ومنه: تسمية الشىء (باسم سببه، نحو: رعينا الغيث) أى: النبات، الذى سببه الغيث.

(أو) تسمية الشىء باسم (مسببه، نحو: أمطرت السماء نباتا) أى: غيثا؛ لكون النبات مسببا عنه، وأورد فى الإيضاح فى أمثلة تسمية السبب باسم المسبب قولهم: فلان أكل الدم- أى: الدية المسببة عن الدم- وهو سهو بل هو من تسمية المسبب باسم السبب.

===

(قوله: أى ومنه تسمية الشىء .. إلخ) جعله هنا وفيما يأتى التسمية المذكورة مجازا تسامح كما تقدم.

(قوله: الذى سببه الغيث) جعله الغيث سببا فى النبات بالنظر للجملة وإلا فالسبب فى الحقيقة الماء مطلقا وإن لم يكن مطرا

(قوله: وأورد) من الورود وهو الذكر.

(قوله: بل هو من تسمية المسبب) أى: وهو الدية (وقوله: باسم السبب) أى:

الذى هو الدم فالدية مسببة عن الدم والدم سبب لها، وقد أطلقنا السبب- الذى هو الدم- على مسببه- وهو الدية- فصار المراد من الدم فى قولهم: فلان أكل الدم أى: أكل مسببه وهو الدية، ومما يؤيد سهو المصنف فى الإيضاح تفسيره بقوله: أى: الدية المسببة عن الدم فإنه قد بيّن أن الدية المطلق عليها الدم مسببة والكلام فى إطلاق اسم المسبب على السبب، ويمكن أن يوجه كلامه بأنه جعل الدية علّة حاملة على القتل حتى لو لم يكن رجاء النجاة بالدية لم يقدم القاتل على القتل فهى سبب فى الإقدام على الدم، فأطلق الدم الذى هو المسبب عليها ولا تنافى بينه وبين تفسيره؛ لأن المعلول من وجه قد يكون علّة من وجه، فالدم وإن كان مسببا عن الدية باعتبار التعقل إلا أنها فى الخارج مترتبة عليه؛ لأن العلّة الغائية يتأخر وجودها عن مسببها، فكلامه أولا منظور فيه للتعقل وتفسيره منظور فيه للترتب الخارجى، ولا يخفى ما فى هذا الجواب من التعسّف؛ لأنه اعتبار عقلى وهو خلاف مدلول اللفظ، وأجاب بعضهم بجواب آخر، وحاصله: أن مراد المصنف أن الأكل مجاز عن الأخذ وهو سبب فى الأكل فهو من تسمية السبب باسم

<<  <  ج: ص:  >  >>