كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

المحسنات المعنويه - [التجريد] - ج: 4 - ص: 78

[[التجريد]]

(ومنه) أى ومن المعنوى (التجريد وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة) أمر (آخر مثله فيها) أى مماثل لذلك الأمر ذى الصفة فى تلك الصفة (مبالغة) أى لأجل المبالغة وذلك (لكمالها) أى تلك الصفة (فيه) أى فى ذلك الأمر حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة ...

===

توافقها فى الوقوع واشتراكها فى الثبوت، - كذا قيل، لكن يرد أن يقال لم لم يقل أو يزوج من يشاء ذكرانا وإناثا؟ أى: يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معا فيفيد المباينة ويجرى الكلام على نسق واحد، وقد يقال: فائدة العدول عن التصريح بمن يشاء فى الجملة الثالثة إلى الضمير وتغيير أسلوب الكلام، الإشارة إلى عدم لزوم المشيئة ورعاية الأصلح، - أفاده يس نقلا عن السيد وتأمله.

[[التجريد]]

(قوله: وهو أن ينتزع إلخ) قال فى الأطول: هذا لا يشمل بظاهره نحو لقيت من زيد وعمرو أسدا، ولا نحو لقيت من زيد أسدين أو أسودا، فالأولى أن يقال: وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة أو أكثر أمر آخر أو أكثر مثله فيها انتهى. قال الفنرى: وهذا الانتزاع دائر فى العرف يقال فى العسكر ألف رجل وهم فى أنفسهم ألف، ويقال فى الكتاب عشرة أبواب وهو فى نفسه عشرة أبواب، والمبالغة التى ذكرت مأخوذة من استعمال البلغاء؛ لأنهم لا يفعلون ذلك إلا للمبالغة

(قوله: آخر) هو بالرفع نائب فاعل ينتزع وأشار الشارح بتقدير أمر إلى أنه صفة لمحذوف

(قوله: أى لأجل المبالغة) أى: أن الانتزاع المذكور يرتكب لأجل إفادة المبالغة، أى: لأجل إفادة أنك بالغت فى وصف المنتزع منه بتلك الصفة

(قوله: وذلك) أى: ما ذكر من المبالغة (لكمالها إلخ) فهو علة للعلة ويحتمل أن المراد وذلك أى ما ذكر من الانتزاع لأجل المبالغة لكمالها إلخ، فهو علّة للمعلل مع علته، وإنما قدر الشارح ذلك إشارة لدفع ما قد يتوهم من أن فيه متعلق بمبالغة وإنما هو متعلق بكمالها، ويصح أن يجعل لام لكمالها بمعنى فى صلة للمبالغة أى:

لأجل المبالغة فى كمال تلك الصفة فيه

(قوله: لكمالها فيه) أى: لادعاء كمال تلك