كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

لبلاغة الكلام (طرفان - أسفل - ج: 1 - ص: 257

[أسفل]

(وأسفل وهو ما إذا غير) الكلام (عنه إلى ما دونه) أى: إلى مرتبة هى أدنى منه وأنزل (التحق) الكلام- ...

===

زيد وعمرو وغيرهما من الأفراد، لا يصح أن يقال: هنا الطرف الأعلى حد الإعجاز وما يقرب منه، وهذا بخلاف الجسمية الثابتة للإنسان، فإنها ليست من أحكام الطبيعة، بل من أحكام أفراده، فيصح حمل الأفراد عليها، فيقال: الجسم زيد وعمرو وغيرهما، وذلك لأن الأحكام الثابتة للطبيعة قسمان، الأول: ما يثبت لها فى ضمن الأفراد، ويسمى ذلك أحكام الأفراد: كالجسمية الثابتة للإنسان، فهذا القسم يصدق على الطبيعة والأفراد جميعا.

والثاني: ما يثبت لها فى نفسها، لا فى ضمن الأفراد: كالنوعية للإنسانية، ويسمى أحكام الطبيعة، وهذا القسم إنما يصدق على الطبيعة والطرفية من القسم الثانى لاستلزامها الوحدة ومنافاتها الكثرة اللازمة للأفراد، فلا يصح ثبوت الطرفية لأفراد الطرف، فتحصل من هذا كله: أن جعل الطرف واحد بالنوع المترتب عليه صحة هذا الزعم لم يتم، فعطل ذلك الزعم

(قوله: وأسفل) أى: وطرف أسفل أى: ومرتبة سفلى فى غاية النقصان

(قوله: وهو ما) أى: وهو مرتبة إذا غير الكلام أى: انحط ونزل عنها، بأن لم تراع تلك المرتبة فى الكلام، فضمن غير معنى نزل أو انحط، فلذا عداه بعن

(قوله: إلى مادونه) أى: إلى مرتبة أنزل من تلك المرتبة السفلى وهى الخبر من الخصوصيات

(قوله: التحق) أى: ذلك الكلام المغير عن تلك المرتبة السفلى بأصوات إلخ، وأورد على هذا التعريف أنه غير مانع؛ لأنه شامل للطرف الأعلى والوسط، فإن كل واحد منهما يصدق عليه أنه مرتبة إذا غير الكلام عنها إلى مادونها التحق بأصوات الحيوانات؛ لأن ما كان دون الأسفل وأنزل منه يصدق عليه أنه دون بالنسبة للأعلى والأوسط، وأجيب بأن هذا الإيراد يدفعه ما فى (ما) من معنى العموم؛ لأن المعنى وهو ما إذا غير إلى أى مرتبة دونه التحق إلخ، فخرج الأعلى والأوسط فإنهما ليسا كذلك إذ من جملة دون الأعلى الأوسط والأسفل، ومن جملة ما دون الأوسط الأسفل وتغيره إلى واحد منها لا يلحقه بأصوات الحيوانات، ثم إن هذا الاعتراض إنما يرد بناء على أن المراد