كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

الحقيقة والمجاز - [تعريف الوضع] - ج: 3 - ص: 240

[[تعريف الوضع]]

(والوضع) - أى: وضع اللفظ-: (تعيين اللفظ للدلالة ...

===

المراد الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث إنها وضعت له واستعمال لفظ الصلاة فى سجدة التلاوة من حيث إنها بعض الأفعال المخصوصة ليس من حيث إنها وضعت له- تأمل- قرر ذلك شيخنا العدوى.

(قوله: والوضع .. إلخ) عرف الوضع لتوقف معرفة الحقيقة والمجاز على معرفته لأخذ المشتق منه فى تعريفهما ومعرفة المشتق تتوقف على معرفة المشتق منه

(قوله: أى وضع اللفظ) أى: لا مطلق الوضع الشامل لوضع الكتابة والإشارة والنصب والعقد وإلا لزم التعريف بالأخص فيكون غير جامع؛ لأن الوضع المطلق تعيين الشىء للدلالة على معنى بنفسه سواء كان ذلك الشىء لفظا أو غيره، فبالقيد الذى ذكره الشارح حصلت مساواة الحد للمحدود فى كلام المصنف والمراد وضع اللفظ المفرد؛ لأن الكلام فى وضع الحقائق الشخصية أعنى: الكلمات لا ما يشمل المركب؛ لأن وضعه نوعى على القول بأنه موضوع فهو خروج عن الموضوع، ويحتمل أن يكون المراد باللفظ أعمّ من أن يكون مفردا أو مركبا بقطع النظر عن الموضوع

(قوله: تعيين اللفظ) أى: ولو بالقوة لتدخل الضمائر المستترة، والمراد بتعيين اللفظ: أن يخصص من بين سائر الألفاظ بأنه لهذا المعنى الخاص

(قوله: على معنى .. إلخ) فيه أن الأولى أن يقال: للدلالة على شىء؛ لأن المعنى إنما يصير معنى بهذا التعيين فطرفا الوضع اللفظ والشىء لا اللفظ والمعنى، وقد يقال مسلّم أن الوضع إضافة بين اللفظ والشىء وأنهما طرفاه، لكن الإضافة إنما تتضح غاية الاتضاح بتعيين طرفيها. إن قلت: لك أن تستغنى عن ذكر هذا القيد فى التعريف وتقتصر على ما تقدم، قلت: ذكره ارتكابا لما هو الأولى من اشتمال التعريف على العلل الأربع فإن التعيين لا بدّ له من معين فيدل عليه بالالتزام واللفظ والمعنى بمنزلة العلّة المادّية للوضع وارتباط اللفظ والمعنى بمنزلة العلّة الصورية والدلالة على المعنى بنفسه هو العلة الغائبة- فتأمل-.