كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أغراض كون المسند فعلا أو اسما] - أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه، وترك تقييد الفعل - ج: 2 - ص: 43

[أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه، وترك تقييد الفعل]

(وأما تقييد الفعل) وما يشبهه من اسم الفاعل والمفعول وغيرهما (بمفعول) مطلق، أو به، أو فيه، أو له، أو معه (ونحوه): من الحال والتمييز والاستثناء ...

===

تجدد فيه، واعترض بأن الطول والقصر لازمان له فهما دائمان، وأجيب بأنهما وإن كانا دائمين، لكن استفادة دوامهما ليست من جوهر اللفظ، بل من حيث إن الصفة المشبهة لا تدل على زمان معين، وليس بعض الأزمنة أولى من بعض فتحمل على الجميع، فالحاصل أن الدوام إنما استفيد من قرينة خارجية وهو الترجيح بلا مرجع عند الحمل على خلافه- تأمل.

تقييد الفعل بمفعول ونحوه

(قوله: وأما تقييد الفعل) أى الواقع مسندا، وكذا يقال فيما أشبهه لا يقال إن تقييد الفعل بما ذكر من مباحث متعلقات الفعل فذكره هنا من ذكر الشىء فى غير محله؛ لأنا نقول: لا يلزم من كون ذلك من مباحث متعلقات الفعل أن لا يكون من مباحث المسند حتى يكون ذكره هنا من ذكر الشىء فى غير محله

(قوله: وما يشبهه من اسم الفاعل إلخ) واقتصر المصنف على الفعل؛ لأنه الأصل ولك أن تحمل الفعل فى كلامه على الفعل اللغوى فيكون شاملا لما ذكر

(قوله: وغيرهما) أى: كأفعل التفضيل والصفة المشبهة، وإنما كانت هذه المذكورات شبيهة بالفعل لمماثلتها له فى الاشتقاق فيكون لها متعلقات مثله

(قوله: بمفعول مطلق إلخ) أى: فلفظ المفعول متناول لها جميعا لاشتراكها فى مطلق المفعولية، وقوله بمفعول مطلق أى: غير مؤكد، وإلا فهو لا يفيد تربية الفائدة؛ وذلك لأن الفعل يحتمل الحقيقة والمجاز والمصدر المؤكد أفاد نفس الحقيقة، والذى أفاده هو أحد محتملى الفعل وهو الظاهر منهما، إلا أن يقال التعيين فائدة لم تكن- فتأمل.

وأمثلة المذكورات: أكرمت إكرام أهل الحسب، وحفظت حديث البخارى، وقرأت بمكة وجلست أمام الروضة الشريفة، وسرت وطريق المدينة، وتطهرت تعظيما للحديث، وتصدقت مخلصا وطبت نفسا بالتوفيق، ولا أحب إلا الصالحين، واعترض