للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من: حق الشىء: ثبت، أو بمعنى: مفعول، من حققته: أثبته، نقل إلى الكلمة الثابتة، أو المثبتة فى مكانها الأصلى، والتاء: فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية.

وهى فى الاصطلاح (الكلمة المستعملة فيما) أى: فى معنى (وضعت) ...

===

اسم الفاعل يكون مأخوذا من حقّ الشىء بمعنى ثبت، وعلى أنها وصف بمعنى اسم المفعول يكون مأخوذا من حققت الشىء بالتخفيف بمعنى أثبته بالتشديد فمعنى الحقيقة على الأول الثابت وعلى الثانى المثبت

(قوله: من حق) بابه ضرب ونصر

(قوله: نقل إلى الكلمة .. إلخ) أى: نقل ذلك اللفظ من الوصفية إلى كونه اسما للكلمة الثابتة فى مكانها الأصلى بالاعتبار الأول: وهو أنها فى الأصل بمعنى فاعل، أو المثبتة فى مكانها الأصلى بالاعتبار الثانى: وهو أنها بمعنى المفعول، فقول الشارح: الثابتة، أو المثبتة لفّ ونشر مرتب، والمراد بمكانها الأصلى: معناها الذى وضعت له أولا وجعل المعنى الأصلى مكانا للكلمة تجوّز، ثم إن الظاهر من كلام الشارح أن نقل هذا اللفظ من الوصفية إلى كونه اسما للكلمة المذكورة بلا واسطة، والذى فى بعض كتب الأصول أن هذا اللفظ- أعنى:

لفظ حقيقة- نقل أولا من الوصفية إلى الاعتقاد المطابق لثبوته فى الواقع، ثم نقل للقول الدالّ عليه، ثم نقل للكلمة المستعملة، والظاهر أنه منقول إلى كل واحد منها بلا واسطة لتحقق العلاقة بينه وبين المعنى الوضعى- فتأمل.

(قوله: والتاء فيها للنقل) أى: للدلالة على نقل تلك الكلمة من الوصفية للاسمية، وبيان ذلك: أن التاء فى أصلها تدل على معنى فرعىّ وهو التأنيث، فإذا روعى نقل الوصف عن أصله إلى ما كثر استعماله فيه وهو الاسمية اعتبرت التاء فيه وأتى بها إشعارا بفرعية الاسمية فيه كما كانت فيه حال الوصفية إشعارا بالتأنيث، فالتاء الموجودة فيه بعد النقل غير الموجودة قبله

(قوله: للنقل) أى: وليست للتأنيث باعتبار أن الحقيقة اسم للكلمة بدليل أنه يقال لفظ حقيقة ولو اعتبر كونها للتأنيث حذفت- كذا كتب شيخنا الحفنى.

[[بقية الكلام عن الحقيقة]]

(قوله: الكلمة المستعملة إلخ) اعترض بأن هذا التعريف غير جامع لأفراد المعرف؛ لأنه لا يشمل الحقيقة المركبة: كقام زيد- فكان الواجب أن يبدل الكلمة باللفظ،

<<  <  ج: ص:  >  >>