كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

المحسنات المعنويه - [القول بالموجب] - ج: 4 - ص: 145

وهذا أنموذج من نكت التجاهل وهى أكثر من أن يضبطها القلم.

[[القول بالموجب]]

(ومنه) أى ومن المعنوى (القول بالموجب وهو ضربان أحدهما أن نفع صفة كلام الغير كناية عن شىء أثبت له) ...

===

أن الإضافة فيها استلذاذ أكثر من عدم الإضافة، وكذا التصريح باسمها، وهذا جواب عما يقال فيه إظهار موضع الإضمار فما نكته؟

(قوله: وهذا) أى ما ذكره المصنف من النكات أنموذج أى: نبذة قليلة

(قوله: وهى أكثر من أن يضبطها القلم) أى من ذى أن يضبطها القلم أى: وهى أكثر من النكات الموصوفة يضبط القلم لها، وحينئذ فلا تدخل تحت حصر.

[[القول بالموجب]]

(قوله: القول بالموجب) بكسر الجيم اسم فاعل؛ لأن المراد به الصفة الموجبة للحكم، وبفتح الجيم اسم مفعول إن أريد به القول بالحكم الذى أوجبته الصفة، والمراد بالقول الاعتراف أى: اعتراف المتكلم بالصفة الموجبة للحكم فى كلام المخاطب، مع كونه نافيا لمقصوده من إثباتها لغير من أثبتها له المخاطب، أو مع حمل كلامه على خلاف مقصوده.

(قوله: أن تقع صفة فى كلام الغير) أى: كالأعز فإنه صفة وقعت فى كلام المنافقين دالة على شىء وهو فريقهم، فالمراد بالكناية فى كلام المصنف العبارة، وليس المراد بالكناية المصطلح عليها وهو اللفظ المستعمل لينتقل منه إلى اللازم مع جواز إرادة الملزوم، إذ ليس دلالة الأعز على فريقهم بطريق الكناية؛ لأنه لا لزوم بين مفهوم الأعز وفريق المنافقين، ويحتمل أن يراد بها معناها المعهود، ويكفى فى اللزوم اعتقادهم اللزوم وادعاؤهم ذلك؛ لأنهم يدعون أنهم لازم لمعنى الأعز، ثم إن الظاهر أن المراد بالصفة الواقعة كناية فى الآية ما يدل على ذات باعتبار معنى كالأعز، والصفة التى روعى إثباتها للغير المعنى القائم بالغير كالعزة، فاختلفت الصفتان، وحينئذ ففى الكلام استخدام؛ لأن الصفة المذكورة أولا فى قوله أن تقع صفة أريد بها معنى وأريد بالضمير فى قوله فتثبتها معنى آخر.