تلك الكلمة (له فى اصطلاح التخاطب) أى: وضعت له فى اصطلاح به يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة. فالظرف- أعنى: فى اصطلاح- متعلق بقوله: وضعت، وتعلقه ب المستعملة- على ما توهمه البعض- مما لا معنى له.
فاحترز ب المستعملة ...
===
فيقول: اللفظ المستعمل .. إلخ، واللفظ يعم المفرد والمركب، وأجيب بأن المركب وإن كان موضوعا باعتبار الهيئة التركيبية على التحقيق، لكنه لا يطلق عليه حقيقة، ولو سلم إطلاق الحقيقة على المركب فنقول: لما كان تعريف الحقيقة غير مقصود فى هذا الفن، بل ذكر استطرادا اقتصر على تعريف الغالب منها، وذكر أقسامه: وهى المفردة دون المركبة
(قوله: تلك الكلمة) الأولى أن يقول: أى: تلك الكلمة بأى التفسيرية ليشير إلى أن نائب الفاعل ضمير مستتر عائد على الكلمة لا محذوف، فإن قلت: حيث كان نائب الفاعل ضميرا عائدا على الكلمة لا على" ما" الواقعة على معنى كانت الصفة أو الصلة جارية على غير من هى له فكان الواجب الإبراز كما هو مذهب البصريين. قلت: لم يبرز؛ لأن الصفة فعل وهو يجوز فيه الاستتار باتفاق البصريين والكوفيين والخلاف بينهما إذا كانت الصفة وصفا- كذا قال بعضهم، وقال بعضهم: الخلاف بين الفريقين فى الفعل والوصف، وعلى هذا فيقال: إنه لم يبرز جريا على المذهب الكوفى من عدم الوجوب عند أمن اللبس كما هنا- تأمل.
(قوله: فى اصطلاح التخاطب) المراد بالتخاطب التكلم بالكلام المشتمل على تلك الكلمة
(قوله: أى وضعت فى اصطلاح به) أى: بسببه يقع التخاطب أى: التكلم بالكلام المشتمل .. إلخ، وأشار الشارح بذلك: إلى أن إضافة اصطلاح التخاطب من إضافة السبب للمسبب، وحينئذ فالإضافة على معنى لام الاختصاص؛ لأن الاصطلاح إذا كان سببا فى وقوع التخاطب كان مختصّا به، والمراد بوضع الكلمة لذلك المعنى فى الاصطلاح أن يظهر ذلك على ألسنة أهل ذلك الاصطلاح بحيث يطلقون اللفظ على ذلك المعنى إطلاقا كثيرا حتى صار حقيقة فيه سواء كانوا هم الواضعين اللفظ لذلك المعنى، أو كان الواضع له غيرهم.
(قوله: مما لا معنى له) أى: مما لا معنى له صحيح لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى- أما من جهة اللفظ فلأنه لا يجوز تعلق حرفى جر متّحدى اللفظ والمعنى بعامل