كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الخامس: القصر] - [ومنها النفى والاستثناء] - ج: 2 - ص: 257

ولا تعذر ههنا إلا بأن يكون المعنى: ما يقوم إلا أنا؛ فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض، ثم استشهد على صحة هذا الانفصال ببيت من يستشهد بشعره ولهذا صرح باسمه فقال: (قال: الفرزدق: أنا الذائد) من الذود؛ وهو الطرد ...

===

القائل بعدم الوجوب مستدلا بأن الضمير قد جاء متصلا فى قوله تعالى: إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (١) فلم يقل: إنما أشكو أنا، وأجاب صاحب عروس الأفراح: بأن محمل كلام ابن مالك إذا كان الضمير محصورا فيه والمحصور فيه فى الآية الجار والمجرور لا الضمير، وفى ابن يعقوب: إنما قال لصحة ولم يقل لوجوب مجاراة لظاهر ما قيل من أن إنما لا يجب فصل الضمير معها، وإن كان التحقيق وجوب فصل الضمير معها متى قصد الحصر فيه، وإنما يتصل إذا لم يقصد الحصر فيه بل قصد الحصر فى الفعل نحو: إنما قلت أو فى غيره كالآية وفى شرح المفتاح للسيدان قلت إذا أريد حصر الفعل فى الفاعل بطريق إنما فهل يجب انفصاله أو لا؟ قلت: إن ذكر بعد الفعل شىء من متعلقاته وجب فصله وتأخيره دفعا للإلباس وإن لم يذكر احتمل الوجوب طردا للباب وعدم الوجوب بأن يجوز الانفصال نظرا للمعنى والاتصال نظرا للفظ، إذ لا فاصل لفظيا، فقول المصنف لصحة انفصال الضمير معه أراد بالصحة ما يعم الوجوب وغيره- كذا فى عبد الحكيم.

(قوله: ولا تعذر ههنا إلا بأن يكون إلخ) أى: ولا يتعذر الاتصال هنا إلا بسبب كون المعنى إلخ أى: وعند الاتصال بأن تقول: إنما أقوم يفوت هذا المعنى فالمانع من الاتصال معنوى لا لفظى وقوله بين الضمير هو أنا وعامله هو يقوم، وانظره مع أن يقوم للغائب وأنا للمتكلم إلا أن يقال: الفاعل فى الحقيقة محذوف أى ما يقوم أحد إلا أنا، وقوله فصل أى: بألا المقدرة، وقوله لغرض هو الحصر.

(قوله: ولهذا صرح إلخ) أى: لكون البيت المذكور (٢) بيت من يستشهد بشعره صرح باسمه تقوية للاستشهاد، إذ لا موجب للكتمان

(قوله: وهو الطرد) أى: بسيف

---

(١) يوسف: ٨٦.
(٢) البيت:
أنا الذائد الحامى الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى
وهو للفرزدق فى ديوانه ٢/ ١٥٣، والإيضاح/ ١٢٦ بتحقيق د/ عبد الحميد هنداوى ومعاهد التنصيص ١/ ٢٠٦، خزانة الأدب ٤/ ٤٦٥، ولسان العرب (قلا)، ولأمية بن أبى الصلت فى ديوانه/ ٤٨، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٢/ ١١١ ولسان العرب (أنن)، وتاج العروس (ما).