كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الخامس: القصر] - [التقديم] - ج: 2 - ص: 298

لأن الصفة المقصورة على الفاعل مثلا هى الفعل الواقع على المفعول لا مطلق الفعل، فلا يتم المقصور قبل ذكر المفعول فلا يحسن قصره؛ وعلى هذا فقس. وإنما جاز على قلة نظرا إلى أنها فى حكم التام باعتبار ذكر المتعلق فى الآخر (ووجه الجميع) أى: السبب فى إفادة النفى والاستثناء القصر فيما بين المبتدأ والخبر، والفاعل والمفعول، وغير ذلك (أن النفى فى الاستثناء المفرغ) الذى حذف فيه المستثنى منه، وأعرب ما بعد إلا بحسب العوامل (يتوجه ...

===

(قوله: لأن الصفة إلخ) أى: فإذا قلت: ما ضرب زيد إلا عمرا وحمل على أن المعنى ما مضروب زيد إلا عمرو لزم لو قدم المقصور عليه وقيل: ما ضرب عمرا إلا زيد قصر الصفة وهو الضرب قبل تمامها، إذ تمامها بذكر الفاعل وكذلك الفعل المتعلق بالمفعول فى قصره على الفاعل، فإذا قلت: ما ضرب عمرا إلا زيد وحمل على أن المعنى:

ما ضارب عمرو إلا زيد لزم لو قدم المقصور عليه، وقيل ما ضرب إلا زيد عمرا قصر الضرب قيل ذكر متعلقه وهو ظاهر

(قوله: لأن الصفة المقصورة على الفاعل) أى فى قصر المفعول على الفاعل كما فى المثال الثانى وهو قولنا: ما ضرب عمرا إلا زيد

(قوله: مثلا) أى: أو المقصورة على المفعول فى قصر الفاعل على المفعول كما فى قولنا: ما ضرب زيد إلا عمرا، وقوله هى الفعل الواقع على المفعول أى: الواقع من الفاعل على المفعول وهذا بالنظر لما قبل مثلا أعنى الصفة المقصورة على الفاعل فى قصر المفعول على الفاعل

(قوله: وعلى هذا) أى: البيان المذكور للصفة المقصورة على الفاعل فقس فتقول فى قصر الفاعل على المفعول: الصفة المقصورة على المفعول هى الفعل المتعلق بالفاعل، فلا يتم المقصور قبل ذكر الفاعل فلا يحسن قصره، وهكذا

(قوله: وإنما جاز على قلة) أى: ولم يمتنع.

(قوله: ووجه الجميع) أى: ووجه إفادة النفى والاستثناء القصر فى جميع ما ذكر مما بين المبتدأ والخبر إلخ، وقوله وغير ذلك أى: كالحال وصاحبها والمفعول الأول والثانى

(قوله: إن النفى فى الاستثناء المفرغ) إنما اقتصر على بيان الوجه فى النفى والاستثناء المفرغ دون غيره؛ لأن إفادة التقديم له لا يدركه إلا صاحب الذوق وإفادة طريق العطف،