كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الخامس: القصر] - [التقديم] - ج: 2 - ص: 302

فيكون القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد إلا فيكون هو المقصور عليه (ولا يجوز تقديمه) أى: تقديم المقصور عليه بإنما (على غيره للإلباس) كما إذا قلنا فى إنما ضرب زيد عمرا: إنما ضرب عمرا زيد، بخلاف النفى والاستثناء؛ فإنه لا إلباس فيه؛ إذ المقصور عليه هو المذكور بعد إلا سواء قدم أو أخر، وهنا ...

===

الأخير ما يكون فى الآخر جزاء بالذات عمدة أو فضلة لا ما كان مذكورا فى آخره فقط، فإن الموصول المشتمل على قيود متعددة جزء واحد، وكذلك الموصوف مع صفته فالمقصور عليه فى قولنا: إنما جاءنى من أكرمته يوم الجمعة أمام الأمير هو الفاعل أعنى الموصول مع الصلة وفى قولنا: إنما جاءنى رجل عالم هو الموصوف مع صفته، وإنما أخر المقصور عليه دون المقصور؛ لأن المقصور مقدم طبعا فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع ومحل تأخير المقصور عليه فى إنما حيث استفيد القصر منها فقط ولم يعرض عارض لتقديمه، وإنما قيدنا بقولنا حيث يستفاد منها القصر فقط احترازا من نحو: قولنا: إنما زيدا ضربت فإنه لقصر الضرب على زيد فقد تقدم المقصور عليه على المقصور مع إنما؛ لأنها غير مفيدة للقصر، بل المفيد للقصر هنا التقديم وقولنا ولم يعرض عارض لتقديمه لإخراج نحو قولك: إنما قمت أى: لا أنى قعدت، فإن الفاعل هنا محصور فى الفعل، وقدم الفعل عليه لعدم صحة تقديم الفاعل عليه، فعلم من هذا أن المقصور معها قد يؤخر ويقدم المقصور عليه لعارض، فإن قلت لم لم يكن المثال المذكور من حصر الفعل فى الفاعل فيكون جاريا على الأصل فى إنما من تقديم المحصور وتأخير المحصور فيه؟ قلت: لأن الضمير مع إنما يجب فصله إذا قصد الحصر فيه، فإن اتصل تعين أن يكون مقصورا

(قوله: فيكون القيد الأخير) يعنى ما أخر من فاعل أو مفعول لما تقدم أن كلا من الفاعل والمفعول قيد للفعل والفعل مقيد بهما.

(قوله: للإلباس) أى: إفهام خلاف المراد فى التقديم؛ وذلك لأن كلا من الفاعل والمفعول الواقعين بعد الفعل يجوز أن يكون هو المقصور عليه دون الآخر ولم يقترن أحدهما بقرينة تدل على كونه هو المقصور عليه فقصدوا أن يجعلوا التأخير علامة القصر على ذلك المؤخر فالتزموه فى مواطن مع إنما فلو قلت: إنما ضرب زيد عمرا كان عمرا