كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الطلب] - [ومن أنواع الطلب: التمني] - ج: 2 - ص: 311

بخلاف المترجى (تقول: ليت الشباب يعود) ولا تقول: لعله يعود، لكن إذا كان المتمنى ممكنا يجب أن لا يكون لك توقع وطماعية فى وقوعه، وإلا لصار ترجيا

===

تقدم أن الحاصل يستحيل طلبه والواجب حاصل

(قوله: بخلاف المترجى) أى: فإنه يشترط إمكانه كما أن الأمر والنهى والاستفهام والنداء يشترط فيها أن يكون المطلوب ممكنا فلا تستعمل صيغها إلا فيما كان كذلك- كما قال بعضهم، ولعل مراده أن الأصل ذلك وإلا فالأمر بالمحال، بل التكليف به واقع، ثم إن قوله بخلاف المترجى يقتضى أن بين التمنى والترجى مشاركة فى مطلق الطلب، وأنه لا فارق بينهما إلا اشتراط إمكان المترجى دون اشتراط إمكان المتمنى- وليس كذلك، إذ الترجى ليس من أقسام الطلب على التحقيق، بل هو ترقب الحصول.

قال الشيخ يس: إن كان المراد بالإمكان المنفى اشتراطه فى المتمنى الإمكان الخاص الذى هو سلب الضرورة عن الجانبين فهذا باطل؛ لأنه حين نفى اشتراطه صدق بالواجب، مع أنه لا يقع فيه التمنى- فلا يقال: ليت الله عالم، ولا ليت الإنسان ناطق ويصدق بالممتنع ويقع فيه التمنى، وإن كان المراد به الإمكان العام وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للنسبة، فكذلك يصدق بالواجب؛ لأن نفى اشتراط العام يستلزم نفى اشتراط الخاص؛ لأن نفى الأعم يستلزم نفى الأخص، والحاصل أنه يرد على كل من الاحتمالين أنه يصدق بالواجب مع أنه لا يتمنى، وقد يقال: المراد الإمكان الخاص ولا يرد على الاحتمالين أنه يصدق بالواجب لخروجه بقوله قبل غير حاصل وقت الطلب- تأمل.

(قوله: تقول) أى: فى التمنى ليت الشباب يعود أى: مع أن عوده محال عادة- كذا فى ابن يعقوب، وهو مبنى على أن المراد بالشباب قوة الشبوبية، فإن عودها بالنوع محال عادة ممكن عقلا، وفى عبد الحكيم: أن الشباب عبارة عن زمان ازدياد القوى النامية- كما مر فى المجاز العقلى، وإعادة الزمان محال عقلا لاستلزامه أن يكون للزمان زمان

(قوله: يجب أن لا يكون إلخ) لما تقدم أن المتمنى يجب أن لا يكون فيه طماعية

(قوله: وإلا لصار ترجيا) أى وإلا بأن كان هناك طماعية فى الوقوع صار ترجيا، وحينئذ