كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الطلب] - [ومن أنواع الطلب: الاستفهام] - ج: 2 - ص: 321

فإن كانت وقوع نسبة بين أمرين أولا وقوعها- فحصولها هو التصديق، ...

===

لا من حيث صورته؛ لأن المقصود به حصول نفس العلم فى الذهن، والحاصل أن المراد بالصورة فى تعريف الاستفهام المعلوم من حيث صورته، وفى ذلك الأمر العلم من حيث ذاته، وحينئذ فلا شمول، وهذا نظير اختلاف أهل الميزان فى أن المترتب على النظر بطريق الأصالة هل هو المعلوم أو العلم، فذهب بعض إلى الأول والعلم بطريق التبعية، وذهب آخرون إلى الثانى، والمعلوم بطريق التبعية وهذا مبنى على مغايرة العلم للمعلوم وذهب الحكماء إلى أن العلم عين المعلوم، حيث فسروا العلم بحصول الصورة، وجعلوا الإضافة من قبيل إضافة الصفة للموصوف أى: الصورة الحاصلة، وفرق السكاكى فى المفتاح بفرق آخر بين الاستفهام والأمر، وهو أن المقصود فى الأمر حصول ما فى الذهن فى الخارج والمقصود فى الاستفهام حصول ما فى الخارج فى الذهن، لكن خصوص الفعل فى هذا المثال وهو علمنى اقتضى حصول أثره فى الذهن لكون الفعل أمرا، فالمقصود من قولك هل قام زيد حصول القيام الذى فى الخارج فى الذهن، والمقصود من قولك قم حصول القيام الذى فى الذهن فى الخارج وحاصل هذا الفرق أن الاستفهام طلب حصول صورة الشىء الذى فى الخارج فى الذهن، وحينئذ فلا شمول وعبارته فى المفتاح، والفرق بين الطلب فى الاستفهام والطلب فى الأمر والنهى والنداء واضح، فإنك فى الاستفهام تطلب ما هو فى الخارج ليحصل فى ذهنك نقش مطابق له وفيما سواه تنقش فى ذهنك، ثم تطلب أن يحصل له فى الخارج مطابق فنقش الذهن فى الأول تابع، وفى الثانى متبوع، وتبعه على ذلك العلامة السيد فى حواشى المطول، وفيه نظر؛ لأن صيغة الأمر لطلب حصول أمر مطلقا سواء كان فى الذهن كعلمنى أو الخارج كقم فيدخل فى الاستفهام بعض صور الأمر فالمعول عليه الفرق الأول. اهـ غنيمى.

(قوله: فإن كانت) أى: الصورة التى طلب حصولها فى الذهن

(قوله: وقوع نسبة بين أمرين) المراد بوقوعها مطابقتها للواقع، ونفس الأمر كما أن المراد بلا وقوعها عدم مطابقتها للواقع

(قوله: فحصولها) أى: إدراكها أى: فإدراك تلك الصورة التى هى مطابقة النسبة للواقع تصديق.