كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الطلب] - [ومن أنواع الطلب: الاستفهام] - ج: 2 - ص: 323

أقام زيد؟ ) فى الجملة الفعلية (وأزيد قائم؟ ) فى الاسمية (أو) لطلب (التصور) أى:

إدراك غير النسبة (كقولك) ...

===

(قوله: أقام زيد) أن فقد تصورت القيام وزيدا والنسبة بينهما، وسألت عن وقوع النسبة بينهما هل هو محقق خارجا أو لا فإذا قيل قام حصل التصديق، والحاصل أن السائل عالم بأن بينهما نسبة ملتبسة بالوقوع أو اللاوقوع ويطلب تعيين ذلك، وكذا يقال فى المثال الثانى

(قوله: فى الاسمية) لكن دخول الهمزة على الجملة الفعلية أكثر

(قوله: غير النسبة) الأولى غير وقوع النسبة أو لا وقوعها، وذلك كإدراك الموضوع والمحمول والنسبة التى هى مورد الإيجاب والسلب وإنما كان الأولى ما قلناه؛ لأن كلامه يفيد أن إدراك النسبة من حيث ذاتها ليس تصورا مع أنه تصور، إلا أن يقال: المراد غير النسبة من حيث وقوعها أو اللاوقوعها فدخل فيه إدراك ذات النسبة، واعلم أن الفرق بين الاستفهام بالهمزة عن التصور والاستفهام بها عن التصديق من وجهين لفظى وهو أن ما صلح أن يؤتى بعده بأم المنقطعة دون المتصلة استفهام عن التصور وما صلح أن يؤتى بعده بأم المتصلة فهو استفهام عن التصديق ومعنوى، وهو أن الاستفهام عن التصديق يكون عن نسبة تردد الذهن فيها بين ثبوتها ونفيها، والاستفهام عن التصور يكون عند التردد فى تعيين أحد الشيئين بقى شىء آخر وهو أن جعل الهمزة فى المثالين المذكورين لطلب التصور يلزم عليه طلب تحصيل الحاصل؛ وذلك لأن تصور الطرفين حاصل قبل السؤال؛ لأنه متصور للمستند إليه وهو الدبس وللمسند وهو الكون فى الإناء قبل السؤال وبعده، فلا يتفاوت تصور الطرفين بعد السؤال وقبله فى الحصول للسائل، بل هو حاصل فى الحالين، ولا يصح أيضا أن تكون لطلب التصديق؛ لأن التصديق حاصل للسائل قبل السؤال؛ لأنه أدرك قبل السؤال أن أحد الأمرين حاصل فى الإناء وهذا الإدراك عين التصديق، والحاصل أن الهمزة فى المثالين لا يصح أن تكون لطلب التصور ولا لطلب التصديق لما فيه من طلب تحصيل الحاصل، وأجيب بأنه يصح أن تكون لطلب التصور والمراد التصور على وجه التعيين أى: تصور المسند إليه من حيث إنه مسند إليه وتصور المسند من حيث إنه مسند وهذا غير التصور الحاصل قبل