كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب السابع: الفصل والوصل] - [أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم] - ج: 2 - ص: 454

من التضاد، بخلاف نحو: زيد يكتب ويمنع، أو يعطى ويشعر، وذلك لئلا يكون الجمع بينهما كالجمع بين الضب والنون.

وقوله: [ونحوه] أراد به ما يدل على التشريك؛ كالفاء، وثم، وحتى؛ وذكره حشو مفسد؛ ...

===

جهة جامعة لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر؛ وذلك لأن كلا منهما إنشاء كلام لأن المراد بالكتابة فى هذا المقام إنشاء النثر، كما أن الشعر إنشاء النظم، والتناسب المذكور أمر يوجب اجتماعهما فى المفكرة عند أربابهما، وحينئذ فيكون الجامع بين المسندين فى المثال المذكور خياليا، وأما الجامع بين المسند إليهما فعقلى كما يعلم مما يأتى

(قوله: من التضاد) أى الموجب للتلازم خطورا بالبال إذ ضد الشىء أقرب خطورا بالبال عند خطوره فهما متناسبان، والتناسب أمر يوجب جمعهما فى المفكرة فيكون الجامع خياليا، وذكر المصنف مثال العطف فى الجمل عند وجود الجامع، وترك مثال عطف المفرد على مثله عند وجود الجهة الجامعة بينهما، ومثاله: جاء زيد وابنه وتكلم عمرو وأبوه، فالجهة الجامعة بين زيد وابنه وعمرو وأبيه التضايف وهو أمر يوجب اجتماعهما فى المفكرة، وحينئذ فيكون الجامع بينهما خياليا

(قوله: بخلاف نحو زيد يكتب ويمنع إلخ) هذا بالنسبة للجمل؛ وبخلاف ما لو قيل فى المفردين: جاءنى زيد وحمار أو زيد وعمرو، حيث لا صداقة بينهما ولا عداوة فإنه لا يقبل

(قوله: وذلك) أى ووجه ذلك أى اشتراط الجهة الجامعة

(قوله: لئلا يكون الجمع بينهما) أى عند انتفاء الجهة الجامعة

(قوله: كالجمع بين الضب والنون) فى عدم التناسب؛ لأن النون وهو الحوت حيوان بحرى لا يعيش إلا فى الماء والضب حيوان برى لا يشرب الماء، وإذا عطش روى بالريح، فلا مناسبة بينهما

(قوله: ما يدل على التشريك) أى: فى الحكم

(قوله: وحتى) أى بناء على أنه يعطف بها الجمل كما فى قولك فعلت معه كل ما أقدر عليه حتى خدمته بنفسى أو مطلقا؛ لأن الشرط يعبر فى المفردات أيضا.

(قوله: وذكره حشو إلخ) هذا الاعتراض إنما جاء من جعل قوله" ونحوه" عطفا على قوله" بالواو" وهو غير متعين لجواز أن يكون عطفا على مقبولا فيكون التقدير،