كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم] - [الفصل لعدم الاشتراك فى القيد] - ج: 2 - ص: 473

ولا شبه أحدهما (فالوصل) متعين لوجود الداعى وعدم المانع.

والحاصل: أن للجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب- ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية (ستة أحوال:

الأول: كمال الانقطاع بلا إيهام.

الثانى: كمال الاتصال.

الثالث: شبه كمال الانقطاع.

الرابع: شبه كمال الاتصال.

الخامس: كمال الانقطاع مع الإيهام.

السادس: التوسط بين الكمالين.

فحكم الأخيرين الوصل، وحكم الأربعة السابقة الفصل.

فأخذ المصنف فى تحقيق الأحوال الستة فقال: ...

===

(قوله: ولا شبه أحدهما) وذلك بأن يكون بينهما كمال الانقطاع مع الإيهام أو التوسط بين الكمالين.

(قوله: فالوصل) أى فالعطف بالواو متعين

(قوله: لوجود الداعى) أى إلى الوصل وهو رفع الإيهام فى كمال الانقطاع، أو وجود شبه أحدهما

(قوله: وعدم المانع) المراد بالمانع أحد الأربعة السابقة، وهى وجود أحد الكمالين مع عدم الإيهام فى كمال الانقطاع، أو وجود شبه أحدهما.

(وقوله: ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية) أى بأن لم يكن للأولى حكم أصلا، أو كان لها حكم وقصد إعطاؤه للثانية

(قوله: فحكم الأخيرين) أى كمال الانقطاع مع الإيهام والتوسط بين الكمالين

(قوله: وحكم الأربعة السابقة) يعنى كمال الانقطاع بلا إيهام، وكمال الاتصال، وشبه كمال الانقطاع شبه كمال الاتصال.

(قوله: فأخذ المصنف إلخ) الفاء واقعة فى جواب شرط مقدر، أى: وإذا أردت تحقيقها فقد أخذ أى: فنقول لك قد أخذ المصنف فى تحقيقها، أى ذكرها على الوجه الحق.