كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم] - [الفصل لكمال الانقطاع] - ج: 2 - ص: 475

(نزاولها) أى: نحاول تلك الحرب ونعالجها.

فكلّ حتف امرئ يجرى بمقدار (١)؛ ...

===

قوله حسبتها أن تفسير الإرساء بالإقامة تفسير باللازم؛ لأن الإقامة لازمة للحبس، ويؤخذ من قوله" من أرسيت": أن الهمزة فى" أرسوا" مفتوحة وهى همزة قطع، وفى شرح الكاشى": أرسوا صيغة أمر لجماعة المخاطبين همزته همزة وصل من رست السفينة رسوا أى وقفت على البحر أو من رست أقدامهم فى البحر ثبتت اه" فإن ثبت ضم العين فى المضارع فالهمزة فى أرسوا مضمومة؛ عملا بالقاعدة فى الأمر من أن همزته مكسورة إلا إذا ضمت عين مضارعه، وإنما فتحت فى نحو: أكرم؛ لأنها ليست همزة وصل، وإنما هى الألف التى كانت فى مضارعه؛ لأن أصله المرفوض يؤكرم فلما حذف حرف المضارعة نطلق بما بعدها متحركا.

(قوله: نزاولها) بالرفع لا بالجزم جوابا للأمر؛ لأن الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة فكأنه قيل لماذا أمرت بالإرساء؟ فقال نزاولها أى لنزاول أمر الحرب، ولو جزم لانعكس ذلك فيصير الإرساء علة للمزاولة؛ لأن الشرط علة فى الجزاء؛ لأنه سبب له وتقدير الكلام عليه أن وقع الإرساء نزاولها أى إن وقع كان سببا وعلة لمزاولتها؛ لأنه لا يمكن مزاولتها إلا بالإرساء ولا يستقيم كونه بالرفع حالا لئلا يفوت التعليل الذى هو المقصود، وأيضا المراد المزاولة بعد الإرساء، لا الأمر بالإرساء حال المزاولة على أنه لا رابط للحال إلا أن يقال لما كان نزاولها للمتكلم وغيره وهم المخاطبون، ارتبط نزاولها مع واو أرسوا فى المعنى، فيكون حالا مقدرة، من واو أرسوا، وبهذا تعلم ما فى قول" سم" نقلا عن شيخه" عس" نزاولها بالرفع إذا لم يقصد الجزاء، ولو قصد الجزاء صح ووجب الجزم فتأمل (قوله أى نحاول تلك الحرب) أى نحاول أمرها ونعالجه أى نختال لإقامتها بأعمالها

(قوله: فكل حتف إلخ) علة لمحذوف أى ولا تخافوا من الحتف؛ لأن كل حتف إلخ، وهذا تمام البيت وبعده:

إمّا نموت كراما أو نفوز بها ... فواحد الدّهر من كدّ وأسفار

---

(١) البيت للأخطل فى خزانة الأدب ٩/ ٨٧، والكتاب ٣/ ٩٦.