كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم] - [الفصل لشبه كمال الانقطاع] - ج: 2 - ص: 507

وتدل عليه بالفحوى (منزلة السؤال الواقع) ويطلب بالكلام الثانى وقوعه جوابا له فيقطع عن الكلام الأول لذلك. وتنزيله منزلة الواقع إنما يكون (لنكتة؛ ...

===

بالنسبة إلى الجواب الذى هو تلك الثانية فى منع العطف، وعلى هذا لا مدخل للسؤال فى منع العطف فى الحالة الراهنة وإن كان هو الأصل فى المنع، وحاصل مذهب السكاكى أن السؤال الذى اقتضته الجملة الأولى ويفهم منها بالفحوى أى: بقوة الكلام باعتبار قرائن الأحوال ينزل منزلة السؤال الواقع بالفعل المحقق المصرح به وتجعل الجملة الثانية جوابا عن ذلك السؤال، وحينئذ فتقطع تلك الجملة الثانية عن الجملة الأولى، إذ لا يعطف جواب سؤال على كلام آخر، وعلى هذا فالمقتضى لمنع العطف كون الكلام جوابا لسؤال لا تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال كما هو مذهب المصنف، والحاصل أنه على مذهب المصنف الجملة الأولى منزّلة منزلة السؤال المقدر، وأما على مذهب السكاكى الذى تعلق به التنزيل إنما هو السؤال المقدر الذى اقتضته الجملة الأولى فينزل منزلة السؤال الواقع، فالجملة الثانية جواب للجملة الأولى على مذهب المصنف وللسؤال المقدر على كلام السكاكى

(قوله: وتدل عليه) بيان لما قبله، (وقوله: بالفحوى) أى: بقوة الكلام باعتبار قرائن الأحوال

(قوله: الواقع) أى: المحقق المصرح به

(قوله: ويطلب) أى: ويقصد بالكلام الثانى وهو الجملة الثانية، (وقوله: وقوعه) نائب فاعل يطلب والضمير عائد على الكلام الثانى، (وقوله: جوابا) أى: للسؤال المقدر الذى تقتضيه الأولى، وجوابا: حال من الكلام الثانى، ولو قال الشارح ويجعل الكلام الثانى جوابا له كان أخصر وأوضح

(قوله: فيقطع) أى: الكلام الثانى

(قوله: لذلك) أى: لأجل كون الكلام الثانى جوابا للسؤال المقدر، إذ لا يعطف جواب سؤال على كلام آخر

(قوله: وتنزيله منزلة الواقع) أى: وتنزيل السؤال المقدر منزلة السؤال الواقع لأجل أن يكون الكلام الثانى جوابا له إنما يكون إلخ، وقضية كلام الشارح أن النكتة خاصة بالتنزيل على كلام السكاكى مع أن التنزيل أيضا على مذهب المصنف إنما يكون لنكتة.