كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم] - [الفصل لشبه كمال الانقطاع] - ج: 2 - ص: 509

تنزل منزلة السؤال فكأن المصنف نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل:

قطع الجواب عن السؤال إنما يكون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال وتشبيها به، والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك، بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف فى ذلك؛ أشير إليه فى الكشاف ...

===

لكلام السكاكى وتابع له وهو لم يقل بما قاله المصنف، وحينئذ فالمصنف مخطئ فى كلامه، وحاصل ما أجاب به الشارح أنا نسلم أن المصنف مختصر لكلام السكاكى، لكن لا نسلم خطأه إذ هو مجتهد فى هذا الفن، فتارة يخالف اجتهاده اجتهاد السكاكى وتارة يوافقه

(قوله: تنزل منزلة السؤال) أى: المقدر أى: وحيث لم يكن فيه دلالة على ذلك فيعترض على المصنف حيث خالفه مع أنه مختصر لكلامه.

(قوله: فكأن المصنف نظر إلخ) هذا اعتذار عن المصنف فى مخالفته للسكاكى، وحاصله أن قطع الثانية عن الأولى لما كان كقطع الجواب عن السؤال لكونها كالمتصلة بها لزم كون الأولى منزلة منزلة السؤال؛ لأن إلحاق القطع بالقطع يقتضى إلحاق المقطوع عنه الذى هو الأولى بالمقطوع عنه الذى هو السؤال، وإلا كان القطع لا من جهة الاتصال المنسوب للجواب والسؤال بل من جهة أخرى

(قوله: إنما يكون إلخ) خبر أن أى: إنه نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال إنما يكون فى تلك الحالة لا فى حالة تنزيل السؤال المقدر منزلة الواقع كما قال السكاكى، وأما قوله: مثل قطع إلخ: فهو مفعول مطلق أى: قطعا مماثلا لقطع إلخ

(قوله: والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك) أى: إلى ذلك التنزيل المرتب عليه قطع الثانية عن الأولى

(قوله: كاف فى ذلك) أى: فى قطع الثانية عن الأولى وعدم عطفها عليها، وأما تنزيل السؤال المقدر منزلة السؤال الواقع فللنكتة المتقدمة، وتوضيح ذلك البحث على ما فى ابن يعقوب أن تشبيه القطع بالقطع أى: قطع الثانية عن الأولى بقطع الجواب عن السؤال لا يقتضى تشبيه المقطوع عنه بالمقطوع عنه؛ لصحة كون القطع من حيث وجود ربط يشبه ذلك الربط مع كون المقطوع عنه فى أحد الربطين سببا والآخر سبب السبب مثلا، ولا ينزل أحدهما منزلة الآخر إلا فى مجرد الربط وهو مستشعر من