كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أنواع الاستئناف] - [محسنات الوصل] - ج: 2 - ص: 577

قلت: قام زيد وقعد عمرو، وكذا: زيد قائم وعمرو قاعد (إلا لمانع) مثل: أن يراد فى إحداهما التجدد، وفى الأخرى الثبوت فيقال: قام زيد وعمرو قاعد، ...

===

لمجرد الإخبار، وذكر التجدد والثبوت على سبيل التمثيل، والمراد من غير قصد التعرض لقيد زائد على مجرد الإخبار، ولا شك أن كون المقصود مجرد الإخبار من غير قصد أمر زائد لا ينافى دلالته على التجدد أو الثبوت أو غيرهما، فاندفع ما يرد على الشارح من أن قام زيد وقعد عمرو يدلان على التجدد والمضى، وزيد قائم وعمرو قاعد يدلان على الثبوت المقابل للتجدد أعنى الحدوث فى زمان معين من الأزمنة الثلاثة، فكيف يصح التمثيل بهما لمجرد الإخبار، وحاصل ما ذكر من الجواب أن المراد بالتعرض المنفى التعرض بحسب القصد لا بحسب دلالة اللفظ، فقد يكون قصد المتكلم إفادة مجرد نسبة المسند إلى المسند إليه فيأتى بالجملة اسمية كانت أو فعلية فيفيد الكلام مجرد تلك النسبة، وإن كانت الجملة دالة بحسب الأصل على التجدد أو الثبوت، ثم لا يخفى عليك أن اللائق بجعل قوله من غير تعرض إلخ: بيانا لمجرد الإخبار أن يقول من غير تعرض للتجدد والثبوت بدون قوله فى إحداهما، وفى الأخرى، فالأحسن أن يقال: إنه تقييد لمجرد الإخبار- بأن المراد منه ألّا يكون المقصود اختلافهما فى التجدد والثبوت مثلا، وذلك بأن يكون المقصود من الجملتين التجدد أو الثبوت، أو لم يكن شىء منهما مقصودا فيهما، أو لم يكن مقصودا فى إحداهما دون الأخرى، ففى جميع هذه الصور رعاية التناسب بينهما من محسنات العطف- كما مر توجيهه عن العلامة عبد الحكيم.

(قوله: قلت) أى: بناء على هذه الإرادة أى: يلزمك أن تقول ذلك؛ لأنك لو خالفت بينهما أوقعت فى ذهن السامع خلاف مقصودك- اه يس.

وانظر قوله أى: يلزمك مع كون التناسب مستحسنا، فلعل الأولى أن يقول أى: يستحسن أن تقول- فتأمل.

(قوله: إلا لمانع) استثناء من محذوف أى: فلا يترك هذا التناسب اللفظى إلا لمانع يمنع منه فيترك

(قوله: فيقال زيد قام وعمرو يقعد) أى: إذا أريد الإخبار بتجدد القعود لزيد فى المستقبل، والإخبار بتجدد القيام له فيما مضى، وكان الأولى فى المثال