للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان الحال مثل الخبر والنعت فكما أنهما يكونان بدون الواو- فكذلك الحال.

وأما ما أورده بعض النحويين من الأخبار والنعوت المصدرة بالواو كالخبر فى باب كان، ...

===

فى المعنى للموصوف، إلا أنهما يفترقان من جهة أن القصد من الحال جعلها قيدا لحكم صاحبها لاقتران الحال مع الحكم فى صاحب الحال، فإذا قلت: جاء زيد راكبا أفاد أن زيدا موصوف بالمجىء وأن اتصافه بالمجىء إنما هو فى حال اتصافه بالركوب، وأن القصد من النعت جعله قيدا لذات المحكوم عليه لا قيدا للحكم، فإذا قلت: جاء زيد العالم فالمقصود تقييد نفس ذات زيد بالعلم لا تقييد حكمه الذى هو المجىء، ولهذا يصح بطريق الأصالة أن يكون نحو: الأبيض والأسود والطويل والقصير من الأوصاف التى لا انتقال فيها ولا يتقيد وجودها بوجود الأحكام نعتا بخلاف الحال، فإن الأصل فيها ألّا تكون كذلك؛ لأنها قيد للحكم الذى أصله العروض والثبوت بعد الانتفاء، فينبغى أن تكون من الأوصاف التى تثبت بثبوت الأحكام وتنتفى بانتفائها؛ لأن الثابت اللازم لا يفيد التجدد العارض، فقول الشارح إلا أن المقصود فى الحال أى: منها، (وقوله: على هذا الوصف) أى: الحال، (وقوله: حال مباشرة الفعل) أى: الحدث سواء دل عليه بفعل أو وصف، (وقوله: وبيان) أى: مبين، (وقوله: لكيفية وقوعه) أى: لصفته التى وقع عليها، (وقوله: فإنه لا يقصد به ذلك) أى:

كون الموصوف على هذا الوصف حال مباشرة الفعل، (وقوله: بل مجرد اتصاف المنعوت به) أى: من غير ملاحظة أن المنعوت مباشر للفعل أو غير مباشر له.

(قوله: وإذا كان الحال إلخ) هذا إشارة إلى مقدمة صغرى مأخوذة من المتن، وقوله: فكما أنهما يكونان بدون الواو: إشارة إلى مقدمة كبرى محذوفة من المصنف، وقوله: فكذلك الحال: إشارة إلى النتيجة المحذوفة

(قوله: وأما ما أورده بعض النحويين) أى: على الكبرى القائلة والخبر والنعت يكونان بدون الواو

(قوله: كالخبر فى باب كان) أى: كما فى بيت الحماسة من قول سهيل بن شيبان:

فلمّا صرّح الشّرّ ... فأمسى وهو عريان (١)


(١) البيت للفند الزمانى سهيل بن شيبان فى أمالى القالى ١/ ٢٦٠، وحماسة البحترى ص ٥٦، وخزانة الأدب ٣/ ٤٣١، وسمط اللآلى ص ٥٧٨، ٩٤٠ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ٣٤، وللحماسى فى شرح التصريح ٢/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>