كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أنواع الاستئناف] - [تذنيب] - ج: 2 - ص: 614

لكونها مستمرة، لا على حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الدوام والثبات (نحو:

كلمته فوه إلى فى) بمعنى: مشافها (و) أيضا المشهور (أن دخولها) أى: الواو (أولى) من تركها (لعدم دلالتها) أى: الجملة الاسمية (على عدم الثبوت ...

===

البحث وعدم دلالتها على حصول صفة غير ثابتة؛ لأن الغرض دوامها فلا يمكن عدم الثبوت فأشبهت المفردة من جهة إفادة المقارنة وذلك يستدعى سقوط الواو ولم تشبهها من جهة عدم دلالتها على حصول صفة غير ثابتة، وذلك يستدعى وصلها بالواو فلما وجد فيها الداعى لكل منهما جاز فيها الأمران كما مر فى غيرها

(قوله: لكونها مستمرة) أى: لكونها معدولة عن الفعلية، إذ الأصل فى الحال المفرد، ثم الفعلية التى هى قريب منه فلا يرد أن الاسمية لا تدل على أكثر من ثبوت المسند للمسند إليه أفاده عبد الحكيم.

(قوله: لدلالتها على الدوام والثبات) أى: فهى تدل على حصول صفة ثابتة، واعترض بأن كون الجملة الاسمية للدوام والثبات يقتضى خروج الكلام عما نحن بصدده؛ لأن الكلام فى الحال المنتقلة، وأما غيرها فقد تقدم امتناع الواو فيه مطلقا، وقد يجاب بأن ذلك التعليل منظور فيه لأصل الجملة الاسمية، وذلك كاف على وجه التوسع وإلا فكونها منتقلة يمنع ذلك الأصل- اه يعقوبى.

(قوله: كلمته فوه إلى فى) أى: ويجوز أن يقال وفوه إلى فى بالواو بلا إشكال

(قوله: بمعنى مشافها) أشار بذلك إلى أن الجملة حال من التاء أى: كلمته فى حال كوني مشافها له، ويصح أن تكون حالا من الحاء: أى: حال كونه مشافها لى أو من التاء والهاء معا أى: حال كوننا مشافهين، ويروى أيضا كلمته فاه إلى فى وخرج بأنه على تقدير جاعلا فاه إلى فى

(قوله: وأن دخولها أولى) أى: لا أن الدخول وعدمه على حد سواء كما يفهم من قوله: جواز تركها وأشار الشارح بتقدير المشهور إلى أن قول المصنف وأن دخولها أولى عطف على قوله: جواز تركها لا على المشهور

(قوله: لعدم دلالتها على عدم الثبوت) أى: لدلالتها على الثبوت؛ لأن نفى النفي إثبات فهى تدل على حصول صفة ثابتة، واعترض على المصنف بأنه قد جعل أولا عدم الدلالة على عدم