هذا كلامه فى دلائل الإعجاز، وهو مشعر بوجوب الواو فى نحو: جاء زيد وزيد يسرع، أو مسرع، وجاء زيد وعمرو يسرع، أو مسرع أمامه بالطريق الأولى.
===
فى قولك: كلمته فوه إلى فى، فترك الواو فى هذه الجملة لتأولها بالمفرد وهو مشافها، وكقوله تعالى قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (١) فإن ترك الواو فيها لتأولها بمتعادين، وهذا التأويل لا يحسن فى نحو: جاء زيد هو يسرع؛ لأن التأويل فيه ليس باستخراج معنى من الجملة يعبر عنه بالمفرد قد باح به السياق، فعدل عنه لمعنى فى الجملة: كالتصريح بعداوة بعضهم بعضا المفيد للتفريع على التعادى من الأبعاض مع شمول الجنس لهم، بخلاف قولنا متعادين فليس صريحا فى ذلك ولو اقتضاه، وإنما التأويل بإسقاط الضمير الذى هو كالتكرار، فلا فائدة للإتيان به ثم تأويله بالإسقاط، بخلاف التأويل فى الجملتين فإنه إنما هو من جهة المعنى المدلول عليه بالسياق- قاله اليعقوبى.
(قوله: ونوع من التشبيه) أى: كما فى قوله تعالى فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ فجملة أو هم قائلون: حال وتركت الواو فيها لتشبيه واو الحال بواو العطف، ولو أتى بالواو لاجتمعت مع حرف عطف آخر وهو أو
(قوله: هذا كلامه) أى: كلام الشيخ عبد القاهر فى دلائل الإعجاز
(قوله: وهو مشعر) أى: من جهة قوله: لأنك إذا أعدت ذكر زيد وجئت بضميره كان بمنزلة إعادة اسمه صريحا إلخ، وجرى مجرى أن تقول إلخ
(قوله: أمامه) راجع لقوله: جاء زيد وعمرو يسرع أو مسرع، وإنما ذكره لأجل أن يكون فى الجملة ضمير يعود على صاحب الحال، وإلا كانت الواو متعينة من غير نزاع
(قوله: بالطريق الأولى) أى: من وجوبها فى وهو يسرع أو وهو مسرع به، ووجه الأولوية أنه جعل وهو يسرع أو وهو مسرع مشبها بالمثالين المذكورين فى وجوب الواو، ولا شك أن المشبه به أقوى من المشبه فى وجه الشبه، وعلل بعضهم وجه كون ذلك بالطريق الأولى؛ لأن الاستئناف فى المثالين المذكورين أظهر؛ لأن الضمير أقرب للاسم من الظاهر ومن الأجنبى، وقصد الشارح بقوله وهو مشعر إلخ: الاعتراض على المصنف؛