كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أنواع الاستئناف] - [تذنيب] - ج: 2 - ص: 623

وقال الشيخ أيضا: (ويحسن الترك) أى: ترك الواو فى الجملة الاسمية (تارة لدخول حرف على المبتدأ) يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط ...

===

مفرد والمضارع المثبت مثله فى المنع، وعلى الأخيرين لا تجب بل تجوز لجواز الواو فى الجملة الاسمية وفى الماضى- لا سيما- مع قد، ولا يمتنع على تقديرين مع رجحان أحدهما لكونه الأصل، ويجوز سقوطه على تقديرين آخرين كان الراجح والأكثر تركه، فقول الشارح فمن أجل هذا أى: من أجل ترك الواو على الاحتمالات الأربعة وإن كان الترك واجبا على احتمالين وجائزا على احتمالين، وهذا الذى ذكره الشارح هو الذى يظهر أن يقال فى تعليل كثرة سقوط الواو لا تقدير الحال بالإفراد فقط كما يؤخذ من كلام الشيخ عبد القاهر وإن كان مناسبا أيضا؛ لأن هذا الذى ذكره الشارح مشتمل عل ما قاله الشيخ وزيادة- كذا قرره شيخنا العدوى.

(قوله: وقال الشيخ أيضا) هذا يخصص ما تقدم عنه فى الشرح وهو قوله لا يجوز ترك الواو من الجملة الاسمية إلا بضرب من التأويل

(قوله: لدخول حرف) أى:

غير الواو على المبتدأ مثل: كأن. كما فى البيت ومثل: إن كما فى قوله تعالى: وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ (١) ومثل لا التبرئة كما في قوله تعالى: وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (٢)

(قوله: يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط) هذا يشير إلى أن العلة فى حسن ترك الواو هى أن دخول الحرف يحصل به نوع من الارتباط فأغنى عن الواو، وعلله بعضهم بكراهة اجتماع حرفين زائدين عن أصل الجملة وهذا التعليل أحسن، وذلك لأن ما علل به الشارح إنما يظهر فى بعض الحروف التى تفيد معنى الارتباط كتشبيه ما قبلها بما بعدها فى كأن أو تعليل ما قبلها بما بعدها، ولا يظهر فى غيره مع حسن الترك مع غيره أيضا كلا التبرئة فى قوله تعالى:

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وكإن فى قوله تعالى: إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ

(قوله: نوع من الارتباط) أى: من أنواع الارتباط بين تلك الجملة والتى قبلها.

---

(١) الفرقان: ٢٠.
(٢) الرعد: ٤١.