كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة] - [الإطناب] - ج: 2 - ص: 690

(إذ لو أريد الاختصار) أى: ترك الإطناب (كفى: نعم زيد) وفى هذا إشعار بأن الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا.

(ووجه حسنه) أى: حسن باب: نعم (سوى ما ذكر) ...

===

زيد ومدح الجنس من أجله، أما إذا قلنا: إن المقصود مدح الجنس وزيد منه فلا يأتى ذلك

(قوله: إذ لو أريد الاختصار) أى: فى قولهم مثلا: نعم الرجل زيد، وهذا علة لكون باب نعم من الإطناب الذى فيه إيضاح بعد إبهام

(قوله: أى ترك الإطناب) هذا جواب عما يقال: الأولى أن يقول إذ لو أريد المساواة؛ لأن نعم زيد مساواة لا أنه اختصار وإيجاز، وحاصل الجواب أن مراد المصنف بالاختصار ترك الإطناب الصادق بالمساواة المرادة هنا بشهادة قوله: نعم زيد، إذ لا إيجاز فيه بل هو مساواة

(قوله: كفى نعم زيد) أى: كفى أن يقال ذلك بالنسبة إلى متعارف الأوساط وإن كان هذا التركيب فى نفسه ممتنعا؛ لأنه يجب فى فاعل نعم أن يكون بأل أو مضافا لما فيه أل أو ضميرا مفسرا بتمييز- كذا قال الشيخ يس، وفيه أن الإطناب إنما يكون بعد إفادة المعنى بالنسبة للأوساط، وتقدم أن المراد بهم الذين يفيدون المعنى بتراكيب موافقة للعربية من غير ملاحظة النكات التى تراعيها البلغاء، وفى ابن يعقوب أن المراد بقولهم: كفى نعم زيد أى: كفى أن يقال ذلك فى تأدية أصل المساواة لو أريدت وإن كان هذا الكلام لا يجوز أن يقال فى العربية وتأمله، واعلم أن الإيضاح بعد الإبهام الكائن فى باب نعم يصح اعتبار النكات الثلاثة المتقدمة فيه فيصح أن يقصد به إرادة المعنى فى صورتين مختلفتين، وأن يقصد به زيادة تمكين الممدوح فى القلب وذلك من زيادة مدحه وأن يقصد به كمال لذة العلم به حيث يراد إمالة السامع لهذا الكلام فتتم محبته للممدوح

(قوله: وفى هذا) أى: قول المصنف إذ لو أريد الاختصار

(قوله: بأن الاختصار) أى:

بأن لفظ الاختصار

(قوله: وقد يطلق) أى: كما هنا؛ لأن نعم زيد لا إيجاز فيه بل هو مساواة، وقوله على ما يشمل المساواة أى: على ترك الإطناب الشامل للمساواة أى:

وللإيجاز، وقوله أيضا أى: كما يطلق على الإيجاز المقابل للإطناب والمساواة.

(قوله: ووجه حسنه) أى: حسن الإطناب فيه

(قوله: سوى ما ذكر) حال من وجه أى: حالة كون ذلك الوجه غير ما مر من الإيضاح بعد الإبهام الذى له العلل الثلاثة