(إن قامت قرينة على عدم إرادته) أى: إرادة ما وضع له (فمجاز، ...
===
الخارج عن المعنى.
(قوله: إن قامت قرينة) أى: دلت
(قوله: على عدم إرادته) أى: من ذلك اللفظ
(قوله: فمجاز) أى: فيسمى ذلك اللفظ مجازا مرسلا وغير مرسل، وذلك كقولك: رأيت أسدا بيده سيف أو يتكلم؛ فإن قولك يتكلم أو بيده سيف قرينة دالة على أن الأسد لم يرد به ما وضع له وإنما أريد به لازمه المشهور وهو الشجاع، واعترض على المصنف بأن ظاهره أن المجاز مراد به لازم ما وضع له دائما؛ وذلك لأنه قسم اللفظ المراد به لازم ما وضع له إلى مجاز وكناية ومعلوم أن القسم أخص من المقسم فيفيد أن المجاز بجميع أنواعه من أفراد اللفظ المراد به لازم معناه الموضوع له والأمر ليس كذلك؛ لأن المجاز قد يكون اسم الجزء ويراد به الكل وقد يكون غير ذلك، وبالجملة فكون الواجب فى المجاز أن يذكر اسم الملزوم ويراد اللازم لا يصح، إلا فى قليل من أقسامه وهو المجاز المرسل الذى علاقته الملزومية ولا يظهر فى غيره من الأقسام، وقد يجاب بأن المصنف إنما أفاد أن اللفظ المراد منه لازم ما وضع له قد يكون مجازا وقد يكون كناية، وهذا ليس نصّا فى أن كل مجاز يكون المراد منه لازم ما وضع له لجواز أن يكون اللفظ مجازا انتقل فيه من اللازم إلى الملزوم مثلا ولا ضرر فى كون قسم الشىء أعم منه عموما وجهيا كما اختاره العلامة الشارح، أو يقال: إن المجاز لا بد فى جميع أقسامه من العلاقة المصححة للانتقال ومرجع العلاقة اللزوم وإن كان اللزوم قد يذكر فى بعض الأوقات علاقة، وإنما كان مرجع العلاقة اللزوم؛ لأن مرجع المجازات لدلالة التضمن والالتزام وكل منهما انتقال من الملزوم إلى اللازم- ألا ترى أن مجازى الاستعارة التحقيقية والمكنية يردان إلى اللازم وإن كان بتكلف، فإن الأسد أريد الرجل الشجاع والمنية فى قول القائل: أنشبت المنية أظفارها بفلان أريد بها الأسد ادعاء وليس الرجل الشجاع لازما للأسد الحقيقى ولا الأسد الادعائى لازما لمدلول المنية، وإنما يردان إلى اللازم باعتبار مطلق الجراءة فى الأول ومطلق اغتيال النفوس فى الثانى، ولا شك أن هذا تكلف مخرج للكلام عما تحقق فيه وتقرر من أن كلا من اللفظين له معنيان متعارف وغير متعارف كما يأتى- فتأمل.