للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ المراد بالأظفار معناها الحقيقى على ما سيجىء. فالتشبيه الاصطلاحى هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى؛ لا على وجه الاستعارة التحقيقية، والاستعارة بالكناية والتجريد (فدخل فيه نحو قولنا: زيد أسد) بحذف أداة التشبيه (و) نحو (قوله تعالى: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ (١) بحذف الأداة والمشبه جميعا؛ أى: هم صم ...

===

بعد ادعاء كونه عينه؛ فلا تشبيه إلا فى الاستعارة بالكناية، ويحتمل أن يكون الظرف متعلقا بالنفى، أى انتفاء الدلالة على المشاركة فى التخييلية على رأى المصنف لا على رأى السكاكى ففيها ذلك.

(قوله: إذ المراد) أى: عند المصنف، وحينئذ فالتجوز إنما هو فى الإسناد؛ فالتخييلية- على رأيه- مجاز عقلى؛ ولذا لم يخرجها، وأما- عند السكاكى- فالتجوز فى نفس الأظفار، فهى داخلة فى الجنس وهو الدلالة المذكورة، فلو حذف قوله: التحقيقية، وما بعدها واقتصر على قوله: على وجه الاستعارة، كان أخصر وأشمل لدخول التخييلية عند السكاكى،

(قوله: على ما سيجىء) أى: من الخلاف بين السكاكى وغيره

(قوله: فالتشبيه الاصطلاحى إلخ) أعاده لأجل إيضاح ربط قوله: فدخل إلخ بما قبله، وكان يكفيه أن يقول: فالتشبيه الاصطلاحى ما مر فدخل إلخ

(قوله: فى معنى) سيأتى قريبا أنه لا بد فى المعنى الذى هو وجه الشبه أن يكون له زيادة اختصاص بهما، وقصد بيان اشتراكهما فيه فيؤخذ منه أن نحو: " جاء زيد وعمرو" لا يسمى تشبيها.

(قوله: فدخل فيه) أى: تعريف التشبيه الاصطلاحى، نحو قولنا: " زيد أسد" أى: كما دخل فيه ما يسمى تشبيها من غير خلاف وهو ما ذكر فيه أداة التشبيه، نحو: زيد كالأسد، وكأسد بحذف زيد لقيام قرينة كما لو قيل: ما حال زيد؟ فقيل: كالأسد، والمراد: دخل، نحو قولنا: زيد أسد مما يسمى تشبيها على القول المختار وهو ما حذف فيه أداة التشبيه وجعل المشبه به خبرا عن المشبه، أو فى حكم الخبر سواء كان مع ذكر المشبه، أو مع حذفه، فالأول، نحو قولنا: زيد أسد، والثانى نحو قوله تعالى: صُمٌّ بُكْمٌ وجعل المشبه به فى حكم الخبر عن


(١) البقرة: ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>