كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أقسام التشبيه باعتبار طرفيه] - [التشبيه الملفوف والمفروق] - ج: 3 - ص: 209

سببا لعدم ظهور وجه الشبه؟ قلت: لأنه فرع الطرفين، والجامع المشترك الذى بينهما إنما يطلب بعد حضور الطرفين، فإذا ندر حضورهما ندر التفات الذهن إلى ما يجمعهما، ويصلح سببا للتشبيه بينهما (والمراد بالتفصيل أن ينظر ...

===

وجه الشبه يغاير المشبه به فندور أحدهما لا يقتضى ندور الآخر، وكذا ظهور أحدهما لا يقتضى ظهور الآخر (قوله سببا لعدم ظهور وجه الشبه) أى: مع أنهما متغايران فلا يلزم من ندرة أحدهما ندرة الآخر

(قوله: قلت .. إلخ) حاصله: أن وجه الشبه من حيث إنه وجد بين الطرفين فرع عنهما فلا يتعقل إلا بعد تعقلهما ومنهما ينتقل إليه لكونه المشترك والجامع بينهما، فلا بد وأن يخطر الطرفان أوّلا ثم يطلب ما يشتركان فيه، وإذا كان أحد الطرفين نادرا كان الوجه نادرا، وكونه فرعا عن الطرفين من حيث إنه وجد بينهما لا ينافى أنه من حيث ذاته قد يوجد مع غيرهما فلا يتوقف تعقله على تعقل المشبه به حتى تكون ندرة المشبه به سببا لخفاء وجه الشبه؛ لأن ذلك لا من حيث إن وجه الشبه جامع بين هذين الطرفين، فإن قلت: لم لم يعلّلوا عدم ظهور وجه الشبه بندور حضور المشبه كما علّلوه بندور حضور المشبه به مع أن مقتضى ما تقدم من الجواب أن ندرة كل من المشبه والمشبه به تقتضى عدم ظهور وجه الشبه؟ قلت: لأن المشبه به عمدة التشبيه الحاصل بين الطرفين فظهور وجه الشبه وعدمه إنما يسند إليه- فتأمل.

(قوله: إنما يطلب بعد حضور الطرفين) أى: فتعلقه بعد تعلقهما

(قوله: فإذا ندر حضورهما) أى: أو حضور المشبه به بل هو المدعى، وأما ندور حضور الطرفين فأمر زائد على المدعى، وقد يقال: المراد: وإذا ندر حضورهما أى: حضور مجموعهما.

(قوله: والمراد بالتفصيل) أى: فى وجه الشبه الذى هو سبب فى غرابة التشبيه فأل للعهد الذكرى

(قوله: أن ينظر) أى: أن يعتبر أكثر من وصف واحد إما من جهة وجود الكل أو من جهة عدم الكل أو من جهة وجود البعض وعدم البعض كانت تلك الأوصاف ثابتة لموصوف واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر فالصور اثنتا عشرة صورة، ولذا قال المصنف فيما يأتى ويقع التفصيل على وجوه كثيرة- أى: اثنى عشر- أعرفها- أى: أشدها قبولا عند أولى العرفان- أن يعتبر وجود البعض وعدم البعض أو يعتبر وجود