إلا بأن التعبير عن المشبه الذى أثبت له ما يخص المشبه به؛ كالمنية- مثلا- فى التخييلية بلفظه الموضوع له؛ كلفظ المنية، وفى الترشيح بغير لفظه؛ كلفظ الاشتراء المعبر به عن الاختيار والاستبدال الذى هو المشبه، مع أن لفظ الاشتراء ليس بموضوع له؛ وهذا الفرق لا يوجب اعتبار المعنى المتوهم فى التخييلية، وعدم اعتباره فى الترشيح. فاعتباره فى أحدهما دون الآخر تحكم.
والجواب: أن الأمر الذى هو من خواص المشبه به لما قرن فى التخييلية بالمشبه؛ كالمنية- مثلا- جعلناه مجازا عن أمر متوهم يمكن إثباته للمشبه، ...
===
أى: لأنه لا فرق بينهما يقتضى عدم صحة قياس أحدهما على الآخر
(قوله: إلا بأن إلخ) استثناء منقطع لكن هنا فارق غير مانع من إلحاق أحدهما بالآخر وهو أن الترشيح عبر فيه عن المشبه باسم المشبه به كما تقدم فى قوله:
لدى أسد شاكى السلاح مقذّف ... له لبد أظفاره لم تقلّم
فقد أتى بلازم المشبه به وهو اللبد مع المشبه، لكن عبر عنه باسم المشبه به وهو الأسد، وأما التخييل فقد عبر فيه عن المشبه باسمه كما تقدم فى قوله: وإذا المنية أنشبت أظفارها، فإن الأظفار أتى بها وهى اسم للازم المشبه به مع المشبه، لكن عبر عن ذلك المشبه باسمه.
(قوله: وهذا الفرق لا يوجب إلخ) إنما كان هذا الفارق غير مانع من إلحاق أحدهما بالآخر؛ لأن هذا تفريق بمجرد التحكم لا عبرة به، إذ المعنى الذى صحح اعتبار الصورة الوهمية موجود فيهما معا كما علمت، فكما لا يمنع من اعتبار الصورة الوهمية التعبير عن المشبه بنفس لفظه فكذا لا يمنع من اعتبارها التعبير عنه بلفظ مصاحبه؛ لأن التعبير ليس ضدا للصورة الوهمية التى اقتضاها وجود المبالغة فى التشبيه المقتضية لاختراع اللوازم، وحينئذ فإذا صح اعتبار الصورة الوهمية فى كل من الترشيح والتخييل فإما أن يقدر فى كل منهما أو يسقط اعتبارها فى كل منهما، واعتبارها فى أحدهما دون الآخر تحكم
(قوله: والجواب) أى: عن هذا الاعتراض الوارد على السكاكى المشار له بقول المصنف:
ويقتضى إلخ، وحاصله أن المشبه فى صورة التخييل لما عبر عنه بلفظه وقرن بما