كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[المجاز المركب] - فصل عرف السكاكى إلخ - ج: 3 - ص: 464

إلا أن المراد به السبع ادعاء؛ كما أشار إليه فى المفتاح: من أنا نجعل هاهنا اسم المنية اسما للسبع مرادفا له بأن ندخل المنية فى جنس السبع للمبالغة فى التشبيه بجعل أفراد السبع قسمين: متعارفا وغير متعارف، ثم نخيل أن الواضع كيف يصح منه أن يضع اسمين؛ كلفظى المنية والسبع لحقيقة واحدة.

ولا يكونان مترادفين فيتأتى لنا بهذا الطريق ...

===

(قوله: إلا أن المراد به السبع ادعاء) أى: وهو الموت المدعى سبعيته، وحينئذ فليس لفظ المنية مستعملا فيما وضع له تحقيقا حتى ينافى كونه استعارة فثبتت الصغرى

(قوله: من أنا) بيان لما فى قوله: كما، وإضافة اسم للمنية بيانية

(قوله: مرادفا له) أى: حالة كون اسم المنية مرادفا لاسم السبع

(قوله: بأن ندخل إلخ) هذا وما عطف عليه بيان للمرادفة، وأشار به إلى أن جعل اسم المنية مرادفا لاسم السبع إنما هو بالتأويل، وليس بإحداث وضع مستقل فيها حتى تكون من باب الاشتراك اللفظى فتخرج عن الاستعارة، ثم إن محصل ما أفاده أن السبع تحته فردان، والمنية اسم لفرد منهما وهذا لا يقتضى الترادف؛ لأن المترادفين اللفظان المتحدان مفهوما وما صدقا وهنا الأسد أعم من المنية؛ لأن المراد منها فرد من فردى الأسد، إلا أن يقال مراده بالترادف الصدق فكأنه قال من أنا نجعل اسم المنية اسما للسبع الادعائى وصدقا عليه- كذا قال يس وهو غير وارد؛ لأن هذا ترادف تخييلى كما أشار له بقوله ثم نخيل إلخ لا تحقيقى

(قوله: ثم نخيل) ينبغى أن يضبط بصيغة المتكلم المعلوم عطفا على ندخل أى: ثم بعد إدخال المشبه فى جنس المشبه به نذهب على سبيل التخييل أى: على سبيل الإيقاع فى الخيال أى: لا على سبيل التحقيق، إذ لا ترادف على سبيل الحقيقة؛ لأنه ليس هناك وضع اسمين حقيقة لشىء واحد

(قوله: لحقيقة واحدة) أى: وهى الموت المدعى سبعيته، وقوله كيف يصح استفهام إنكارى: بمعنى النفى أى: لا يصح ومصبه قوله: ولا يكونان مترادفين.

(قوله: ولا يكونان مترادفين) أى: والحال أنهما لا يكونان مترادفين أى: بل لا يضع الواضع اسمين لحقيقة واحدة إلا وهما مترادفان، فحينئذ يتخيل ترادف المنية والأسد

(قوله: فيتأتى لنا بهذا الطريق) أى: وهى ادعاء دخول المنية فى جنس السبع، وتخييل أن