كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[المجاز المركب] - فصل عرف السكاكى إلخ - ج: 3 - ص: 467

ومرادا به الطرف الآخر- غير ظاهر بعد.

(واختار) السكاكى (رد) الاستعارة (التبعية) وهى تكون فى الحروف، والأفعال، ...

===

لم يستعمل فى غير ما وضع له كما هو المعتبر فى المجاز عندهم، وإنما استعمل فيما وضع له وإن كان لا من حيث إنه موضوع، بل من حيث إنه فرد من أفراد المشبه به، ولا يلزم من خروج اللفظ عن كونه حقيقة أن يكون مجازا، ألا ترى أن اللفظ المهمل والغلط ليسا بحقيقة ولا بمجاز، وحينئذ فلم يتم هذا الجواب؛ ولذا قال الشارح: وهذا الجواب إلخ.

(قوله: ومرادا به الطرف الآخر) إنما ذكر ذلك؛ لأن قضية كونه استعارة أن يكون مجازا وأن يكون مرادا به الطرف الآخر حقيقة كما يدل عليه تعريف الاستعارة ولا يكفى الادعاء

(قوله: غير ظاهر بعد) أى: إلى الآن لجواز ألّا يكون حقيقة ولا مجازا، بل واسطة بينهما لا يقال إنه يدخل المجاز باعتبار قيد الحيثية فى تعريفه بأن يقال:

الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له أى: من حيث إنه غير ما وضعت له لعلاقة، لأنا نقول المنية فى التركيب المذكور لم تستعمل فى غير الموضوع له من حيث إنه غير، بل فى الموضوع له وإن كان لا من حيث إنه موضوع له بل من حيث إنه فرد من أفراد المشبه به نعم لو عرف المجاز بما لا يكون مستعملا فى الموضوع له من حيث إنه موضوع له لدخل فى تعريفه، لكنه لم يعرفه بذلك فتأمل.

(قوله: واختار رد التبعية إلى المكنى عنها) لا بد من التقدير فى أول الكلام أو فى آخره أى: واختار رد قرينة التبعية إلى المكنية أو واختار رد التبعية إلى قرينة المكنى عنها، أو أن الحذف فى أول الكلام وفى آخره والأصل واختار رد التبعية وقرينتها إلى المكنى عنها وقرينتها وهذا كلام مجمل بينه بقوله بجعل إلخ، والمحوج لارتكاب ما ذكر أنه لم يرد التبعية نفسها للمكنى عنها ولم يجعلها إيّاها كما هو ظاهر عبارة المصنف، ونص كلام السكاكى فى آخر بحث الاستعارة التبعية هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب، ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم المكنية- بأن جعلوا فى نطقت