فى الظاهر: فاعل" لا يقيم"، وفى التحقيق: بدل؛ أى: لا يقيم أحد على ظلم يقصد به إلا هذان (عير الحى) وهو الحمار (والوتد هذا) أى: عير الحى (على الخسف) أى: الذل (مربوط برمته) هى قطعة حبل بالية (وذا) أى: الوتد (يشج) أى: يدق، ويشق رأسه (فلا يرثى) أى: فلا يرق، ولا يرحم (له أحد) ذكر العير، والوتد، ثم أضاف إلى الأول: الربط على الخسف، وإلى الثانى: الشج على التعيين؛ وقيل: لا تعيين؛ لأن هذا وذا متساويان فى الإشارة إلى القريب، فكل منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير، وإلى الوتد. فالبيت من اللف والنشر دون التقسيم؛ وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم التساوى، بل فى حرف التنبيه إيماء إلى أن القرب فيه أقل بحيث يحتاج إلى تنبيه ما، بخلاف المجرد عنها، فهذا للقريب- أعنى: العير- وذا للأقرب- أعنى: الوتد- وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبغى أن تهمل فى عبارات البلغاء، بل ليست البلاغة إلا رعاية أمثال ذلك.
===
العام، أى: لا يقيم أحد على ظلم يراد ذلك الظلم بذلك الأحد
(قوله: فى الظاهر) أى:
فهو استثناء مفرغ حيث أسند الفعل له فى الظاهر وفى الحقيقة أسند إلى العام المحذوف
(قوله: عير الحى) العير هو: الحمار الوحشى والأهلى وهو المناسب هنا، لأنه الذى يربط ويحمل الذل ويعين ذلك إضافته للحى، فقول الشارح: وهو الحمار أراد به الأهلى
(قوله: والوتد) بكسر التاء وفتحها
(قوله: على الخسف) أى: مع الخسف وهو حال من مربوط
(قوله: قطعة حبل بالية) أى: فالمعنى هذا على الذل مربوط بقطعة حبل بالية يسهل الخلاص معها عن الربط، ويحتمل أن المراد هذا مربوط على الذل بتمامه من فرقه إلى قدمه كما يقال ذهب فلان برمته- قاله فى الأطول،
(قوله: أى يدق) تفسير مراد وقوله: ويشق رأسه تفسير بحسب الأصل
(قوله: فلا يرثى له أحد) لا يخفى أن عدم الرحمة مشترك بين عير الحى والوتد، وحينئذ فالأولى جعل ضمير له راجعا لكل منهما ويجعل قوله فلا يرثى متفرعا على الشج والربط
(قوله: لربط على الخسف) أى: مع الخسف
(قوله: على التعيين) متعلق بأضاف ووجه التعيين أن ذا بدون ها إشارة للقريب، وأما مع ها التنبيه فهو إشارة للبعيد
(قوله: فكل منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير وإلى الوتد) وحينئذ فلا يتحقق التعيين لا يقال إنه يتعين كون الأول للأول