فقوله: بتأول- يخرج ذلك، كما يخرج الأقوال؛ وهذا تعريض بالسكاكى حيث جعل التأول لإخراج الأقوال الكاذبة فقط، وللتنبيه على هذا تعرض المصنف فى المتن لبيان فائدة هذا القيد مع أنه ليس ذلك من دأبه فى هذا الكتاب، واقتصر على بيان إخراجه لنحو قول الجاهل مع أنه يخرج الأقوال الكاذبة أيضا (ولهذا) أى:
ولأن مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاشتراط التأول فيه- (لم يحمل نحو قوله (١):
أشاب الصغير وأفنى الكبي ... ر كرّ الغداة ومرّ العشى
===
أى: مما طابق الاعتقاد دون الواقع، كما فى إسناد الفعل للأسباب العادية إذا كان يعتقد تأثيرها نحو: أحرقت النار الحطب، وخرق المسمار الثوب، وقطع السكين الحبل، فالإسناد فى الجميع إذا صدر من الجاهل حقيقة عقلية لانتفاء التأول فيها كما بينه الشارح
(قوله: يخرج ذلك) أى: يخرج قول الجاهل: أنبت الربيع البقل، ونحو ذلك القول.
(قوله: كما يخرج الأقوال الكاذبة) أى: كقولك: جاء زيد، وأنت تعلم أنه لم يجىء، فإن إسناد الفعل فيه وإن كان لغير ما هو له، لكن لا تأول فيه أى: إنه لم ينصب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له، ثم إن ظاهر الشارح أن قول الجاهل المذكور ليس من الأقوال الكاذبة مع أنه منها، وأجيب بأن المراد بالأقوال الكاذبة التى يعتقد المتكلم كذبها قاصدا ترويجها بقدر الإمكان، وقول الجاهل ليس منها بهذا الاعتبار؛ لأنه يعتقد صدقها
(قوله: وهذا) أى: قول المصنف، وقولنا إلخ
(قوله: للتنبيه على هذا) أى:
التعريض وهو علة لقوله تعرض إلخ: مقدمة على المعلول
(قوله: واقتصر إلخ) عطف على قوله تعرض فعلتهما واحدة
(قوله: أى ولأن مثل إلخ) أى: ولأجل أن قول الجاهل وما ماثله خارج عن المجاز أى: وداخل فى الحقيقة لم يحمل إلخ، وقوله لاشتراط التأول فيه أى:
فى المجاز، ولا تأول فى قول الجاهل ولا فيما ماثله
(قوله: نحو قوله) أى: الصلتان العبدى
(١) أسرار البلاغة ص ٢٩٦، ص ٣١١.
البيت من المتقارب، وهو للصلتان العبدى فى شرح الحماسة للمرزوقى ص ١٢٠٩، والمعاهد ١/ ٧١، ولطائف التبيان للطيبى ص ١١٧ والتبيان للطيبى ص ١/ ٣٢٠، ونهاية الإيجاز للرازى ص ١٧٠، والإشارات والتنبيهات ص ٢٥، والمفتاح ٢٠٨ ط. المكتبة الأدبية، والمصباح ص ١٤٤، والإيضاح ص ٢٧، والتلخيص ص ١٢، وشرح عقود الجمان ١/ ٤٦.
