كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أغراض التعريف] - [تعريف المسند إليه باللام] - ج: 1 - ص: 559

مثل: الرجعى، ورجعى، ...

===

المسمى بالنسبة للام الحقيقة دون أسماء الأجناس النكرات فهو ملاحظ فى الأول على سبيل الجزئية ومصاحب فى الثانى، وهذا مبنى على المشهور من أن المراد بالذهن ذهن الواضع.

وأما على ما نقله شيخنا العلامة السيد البليدى فى حواشى الأشمونى: من أن المراد بالذهن ذهن المخاطب، فيكون الحضور فى ذهنه معتبرا فى الأول على سبيل الجزئية، وأما فى الثانى: فهو غير معتبر ولا مصاحب، ثم إن المراد بقول الشارح ليتميز عن أسماء الأجناس النكرات أعنى: المصادر لا النكرات غيرها فلا يقال ما هنا مخالف لما مر من أن النكرة موضوعة لبعض غير معين من أفراد الحقيقة؛ لأن هذا بالنسبة للنكرة التى هى غير مصدر، والدليل على أن المصادر موضوعة للماهية المطلقة مجرة عن الوحدة أن قولك: ضربت ضربا لا إشعار له بالوحدة، فإن أردت الوحدة أتيت بالتاء فقلت: ضربة، أو بالوصف فقلت: ضربا واحدا، ويدل لذلك أيضا أن المصادر لا تثنى ولا تجمع، فإن قلت: إذا كان اسم الجنس المعرف يشار به للحقيقة باعتبار الحضور صار بمنزلة علم الجنس، فإنه أيضا موضوع للماهية بقيد الحضور فكل منهما معتبر فيه الحضور الذهنى جزءا من الموضوع له فما الفرق بينهما؟ قلت الفرق أن الواضع اعتبر فى دلالة اسم الجنس على الحضور والتعين قرينة خارجية زائدة على اللفظ الدال على الجنس وهى أل فكأن الواضع قال: وضعت الرجعى للدلالة على الماهية الحاضرة فى الذهن بشرط اقترانه بأل بخلاف علم الجنس كأسامة، فإنه لم يعتبر فيه ذلك بل جعله موضوعا للماهية الحاضرة فى الذهن، ولم يعتبر فى دلالته على التعين والحضور قرينة خارجية، بل جعله مفيدا لذلك بجوهر اللفظ، وحاصله أن علم الجنس يدل على التعين والحضور الذى هو جزء المسمى بجوهر اللفظ، واسم الجنس المعرف يدل على ذلك بالآلة

(قوله: النكرات) اعترضه الغنيمى بأنه كيف يوصف الجنس بالنكرة عند من يفرق بينهما، وأجاب بأن المراد من قوله النكرات التى ليس فيها أل

(قوله: مثل الرجعى) مثال للمعرف بلام الحقيقة، وقوله: ورجعى مثال لأسماء الأجناس النكرات