كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الثانى أحوال المسند إليه] - أغراض الوصف - ج: 1 - ص: 591

(أو) لكون الوصف (مدحا أو ذما، نحو: جاءنى زيد العالم، أو الجاهل، حيث يتعين الموصوف) أعنى: زيدا (قبل ذكره) أى: ذكر الوصف، وإلا لكان الوصف مخصصا ...

===

فحينئذ يكون الاحتمال ناشئا من اللفظ علما أو غيره، فإن زيد إذا كان مشتركا بين أشخاص كان محتملا؛ لأن يطلق على كل واحد من تلك الأشخاص لكونه موضوعا بإزاء خصوصية كل منها، وليس هنا معنى كلى يحتمل أن يتحقق فى ضمن كل منها إلا أن يؤول زيد بمسمى بزيد، فيكون حينئذ فى حكم النكرات، وكذا احتمال سائر المعارف من أسماء الإشارة والموصولات وغيرها ناشئ من اللفظ، فإن المعرف بلام العهد الخارجى: كالرجل، وكذا اسم الإشارة والموصول يصلح؛ لأن يطلق على كل فرد من المعهودات الخارجية والمشار إليها وما حكم عليه بالصلة إما لأنه موضوع بإزاء تلك الأفراد وضعا عاما، وإما لأنه موضوع لمعنى كلى يستعمل فى جزئياته، وأيّا ما كان فالاحتمال ناشىء من اللفظ وإن لم يكن بأوضاع، ثم إن ما ذكره الشارح لا يتأتى فى المعرف بلام الجنس؛ لأن مدلوله الجنس، وفيه الاشتراك لصدقه على كثيرين فوصفه لا يوضحه، بل يخصصه كالنكرات ولا فى المعرف بلام العهد الذهنى لصدقه على كثيرين على سبيل البدل فوصفه لا يوضحه أيضا، بل يخصصه فلعل مرادهم بالمعارف ما عدا هذين قاله سم. وعبارة اليعقوبى: رفع الاحتمال فى المعارف التى لا اشتراك فى استعمالها ليخرج المعرف بلام الجنس والمشار بها إلى فرد ما باعتبار عهدية جنسه، فإن فيهما تقليل الاشتراك كالنكرة

(قوله: أو لكون الوصف مدحا أو ذما) أى:

مادحا أو ذاما أو ذا مدح أو ذم، وأنه جعل الوصف مدحا أو ذما مبالغة

(قوله: حيث يتعين الموصوف قبل ذكره) أى إذا كان يتعين إلخ، فالحيثية للتقييد والتعين إما لكونه لا شريك له فى ذلك الاسم، أو لكون المخاطب يعرفه بعينه قبل ذكر الوصف.

(قوله: لكان الوصف مخصصا) فيه نظر؛ لأنه يقتضى أن الموصوف إذا لم يتعين قبل ذكر الوصف وجب فى الوصف أن يكون مخصصا مع أنه ليس كذلك، بل يصح أن يكون للمدح أو الذم أيضا بحسب قصد المتكلم، وأجيب بأن المراد أن الظاهر منه