كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الثانى أحوال المسند إليه] - [أغراض التوكيد] - ج: 1 - ص: 598

لأنه ليس من تأكيد المسند إليه فى شىء، وتأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم قط، وسيصرح المصنف بهذا.

===

تقريره

(قوله: لأنه) أى: ما ذكر من المثال الأخير ليس إلخ، وهذا رد لقوله أو المحكوم عليه نحو: أنا سعيت إلخ، وحاصله: أنا لا نسلم أن أنا سعيت فى حاجتك وحدى أو لا غيرى من تأكيد المسند إليه؛ لأن وحدى حال ولا غيرى عطف على المسند إليه وليسا من التأكيد الاصطلاحى كما هو المراد، على أنه لو سلم أن المراد بالتأكيد هنا ما هو أعم من الاصطلاحى، فلا نسلم وجود تأكيد المسند إليه فى المثالين، بل الموجود فيهما تأكيد التخصيص مستفاد من التقديم للمسند إليه للرد على المخالف فى زعمه أن معك مشاركا فى السعى، أو أن الساعى غيرك، ويسمى الأول قصر إفراد، والثانى قصر قلب.

فالحاصل أن حمل هذا البعض التقرير على تقرير المحكوم عليه صحيح، لكن تمثيله لتأكيد المسند إليه المفيد لتقريره بأنا سعيت فى حاجتك وحدى غير صحيح.

(قوله: وتأكيد المسند إليه لا يكون إلخ) هذا رد لقوله المراد بالتقرير تقرير الحكم، وحاصله أنا لا نسلم أن تأكيد المسند إليه يفيد تقرير الحكم؛ لأن تقرير الحكم فى نحو: أنا عرفت إنما هو من تقديم المسند إليه المستدعى لتكرير الإسناد لا من تأكيد المسند إليه، وإلا لما اختلف الحال بتقديم المسند إليه وتأخيره، مع أنه لو أخر فقيل عرفت أنا وعرفت أنت لم يفد تقرير الحكم، بل تقرير المحكوم عليه بالإجماع، فظهر من هذا أن تأكيد المسند إليه لا يكون لتقريره نفسه، وأنه لا يصح أن يمثل لتأكيد المسند إليه بقولك: أنا سعيت فى حاجتك وحدى ولا غيرى، بل يمثل له بما قاله الشارح.

واعلم أن هذا الرد مبنى على أن التأكيد هنا بالمعنى الأعم من الاصطلاحى بأن أريد به مطلق تأكيد المسند إليه الداخل فيه نحو: أنا عرفت، لكن يلزم منه أن يكون فى قوله وسيصرح المصنف بهذا مسامحة؛ لأن المصنف إنما صرح به فى التأكيد الاصطلاحى إلا أن يقال: إنه يعلم من غيره فالمراد أنه سيصرح بما يعلم منه هذا

(قوله: لا يكون لتقرير الحكم قط) اعترض بأن قط ظرف لما مضى لا لما يستقبل بخلاف عوض فإنها