كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الثانى أحوال المسند إليه] - [أغراض التوكيد] - ج: 1 - ص: 600

(أو) لدفع توهم (السهو) نحو: جاءنى زيد زيد لئلا يتوهم الجائى غير زيد، وإنما ذكر زيد على سبيل السهو.

===

توهم إلخ أى ويلزم من التأكيد لدفع التوهم المذكور تقرير المسند إليه أنه حاصل غير مقصود، وقوله لئلا يتوهم إلخ أى: فيكون التأكيد دافعا لتوهم المجاز العقلى أى: أو لئلا يتوهم أن المراد بالأمير بعض غلمانه مجازا لغويا، والعلاقة المشابهة فى تعلق القطع بكل من، حيث إن أحدهما آمر والآخر مباشر، أو لئلا يتوهم أن فى الكلام مجازا بالحذف؛ لأن التأكيد يدفع توهمه أيضا، ثم إن المراد بدفع التأكيد لتوهم المجاز إضعافه لذلك التوهم، والاحتمال لا دفعه بالمرة وإلا لما صح فى البلاغة تعدد التأكيد- فتأمل.

(قوله: أو لدفع توهم السهو) أى: لدفع توهم السامع أن المتكلم سها فى ذكر زيد مثلا (قوله لئلا يتوهم) أى: يقال ذلك لدفع توهم السامع

(قوله: وإنما ذكر زيد) أى: وإنما ذكر المتكلم زيدا سهوا فقول الشارح على سبيل السهو إضافته بيانية، ثم إنه يؤخذ من هذا المثال والذى قبله أن التوكيد اللفظى يكون لدفع توهم التجوز ولدفع توهم السهو بخلاف المعنوى، فإنه يكون لدفع توهم التجوز دون السهو وهو كذلك؛ لأنه إذا قال: جاءنى زيد نفسه احتمل أنه أراد أن يقول: جاءنى عمرو نفسه فسها فلفظ بزيد مكان عمرو، وبنى التوكيد على سهوه بخلاف توهم التجوز، فإنه يندفع بزيد.

كذا قال الشارح فى المطول.

وبحث فيه بعض الأفاضل بأن التوكيد المعنوى لما حفظ الكلام عن توهم التجوز كان مبنيا على مزيد الاحتياط ومبعدا للمتكلم عن مظنة السهوية، وحينئذ فلا يتأتى بناء التوكيد على سهوه؛ ولأنه ينافى ما حقق من أن التأكيد فى قولك: جاءنى الرجلان كلاهما ليس لدفع توهم عدم الشمول؛ لأن المثنى نص فيه، بل لدفع توهم أن الجائى واحد منهما والإسناد إليهما وقع سهوا. هذا وإنما ترك المصنف دفع توهم النسيان لعدم الفرق بين السهو والنسيان لغة، وجمع فى المفتاح بينهما جريا على اصطلاح الحكماء من التفرقة بينهما، وجعل السهو اسما لزوال صورة الشىء عن المدركة دون الحافظة حتى لا يحتاج فى حصولها إلى تحصيل ابتداء، بل يكفى الاستحضار والنسيان اسما