كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أغراض البدل] - [الإبدال من المسند إليه] - ج: 1 - ص: 610

بخلاف ضربت زيدا إذا ضربت حماره؛ ولهذا صرحوا بأن نحو: جاءنى زيد أخوه بدل غلط، لا بدل اشتمال كما زعم بعض النحاة، ثم بدل البعض والاشتمال، ...

===

حيث هى ذات، وإنما إعجابها من الأوصاف، فالمتبوع مشعر بالتابع على سبيل الإجمال

(قوله: بخلاف ضربت زيدا إلخ) أى: لأن ذات زيد تضرب فقولك: ضربت زيدا لا يشعر بضرب حماره، وحينئذ فضربت زيدا حماره من بدل الغلط لعدم شرط بدل الاشتمال، ومثله: رأيت زيدا عمامته أو ثوبه، وهذا بخلاف ركبت زيدا حماره فيما يظهر؛ لأن إسناد الركوب إلى زيد يقتضى غيره مما يناسب أن يسند إليه الركوب:

كالحمار، فهو يطلبه إجمالا

(قوله: ولهذا) أى: ولأجل قولنا يجب إلخ.

(قوله: بدل غلط) أى بدل سببه الغلط بأن كان قاصدا التلفظ بالأخ فالتفت لسانه لذكر زيد غلطا، فأتى بمقصوده بعد ذلك

(قوله: لا بدل اشتمال) أى: لأن المتبوع ليس مشعرا بالتابع، إذ لا يصح أن يطلق زيد ويراد أخوه أى: ولا يصح أن يكون بدل كل لاشتماله على ضمير المبدل منه، ومثل: جاءنى زيد أخوه فى كونه بدل غلط لا بدل اشتمال ضربت زيدا غلامه؛ لأن ضرب زيد، لا إشعار له بضرب غلامه وكذا قتل الأمير سيافه، وبنى الأمير وكلاؤه؛ وذلك لأن بدل الاشتمال شرطه أن لا يستفاد البدل من المبدل منه تعيينا، بل لا بد وأن تبقى النفس مع ذكر الأول متوقفة على البيان للإجمال الذى فيه، ولا إجمال فى الأول هنا، إذ يفهم عرفا من قولك: قتل الأمير أن القاتل سيافه، وكذا يقال فى الباقى.

(قوله: كما زعم بعض النحاة) راجع للمنفى، والمراد بالبعض: ابن الحاجب وجوز العصام فى أطوله أن يكون الشرط المتقدم شرطا لاعتبار بدل الاشتمال عند البليغ لا لتحققه

(قوله: ثم بدل إلخ) مراده الاعتراض على المتن بأنه كان من حقه أن يقول كما قال غيره لزيادة التقرير والإيضاح، فيجاب بأن التقرير يستلزم الإيضاح فهو ليس بمقصود، بل حصل تبعا للمقصود بالذات وهو زيادة التقرير بخلاف عطف البيان، فإن المقصود بالذات الإيضاح أو ما جرى مجراه

(قوله: لا يخلو عن إيضاح) أى: لما فيه من التفصيل بعد الإجمال، وقوله وتفسير لما فيه من التفسير بعد الإبهام- كذا فى المطول.