كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[تقديم المسند إليه] - [رأى عبد القاهر] - ج: 1 - ص: 632

أى: قصر الخبر الفعلى عليه (إن ولى) المسند إليه (حرف النفى) أى: وقع بعدها بلا فصل ...

===

بدليل قوله إن ولى إلخ، وأيضا المقصور على المسند إليه المقدم فى المثال الذى ذكره نفى القول، وأما الفعل الذى هو القول فهو ثابت لغيره، فالحاصل أن المسند إليه مخصص بنفى الخبر الفعلى والمخصص بالخبر الفعلى إنما هو غير المسند إليه، فلا بد من تقدير إما فى آخر الكلام كما قلنا، أو فى أوله بأن يقال: ليفيد التقديم تخصيص غيره بالخبر الفعلى، اللهم إلا أن يراد بالخبر الإخبار أعنى مضمون الجملة لا خبر المبتدأ، ولا شك أن مضمون الجملة فى المثال نفى القول، وحينئذ فلا حاجة لحذف المضاف، أو يقال مراده بالمسند إليه غير المذكور؛ لأنه مسند إليه فى الكلام ضمنا، إذ كل كلام اشتمل على الحصر كان مشتملا على اثنين من المسند إليه: أحدهما ضمنى، والآخر مصرح به؛ لأنه يشتمل على حكمين إيجاب ى وسلب ى ولكل منهما مسند إليه، والمراد بالخبر الفعلى ما فى أوله فعل وكان فاعله ضمير المسند إليه لا المتضمن لمعنى الفعل لتصريحه بأن الصفة المشبهة فى قوله تعالى:

وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ (١) ليست خبرا فعليا. قاله الفنرى، وفى الأطول: إن المشتقات كلها مشتركة فى سبب إفادة التخصيص كما فى قوله تعالى وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ، وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ فعدم العزة فى الأولى مختص بالمسند إليه ثابتة لغيره، وكذا نفى الخروج فى الثانية مختص بالمسند إليه وهو الكفار والخروج منها ثابت لغيرهم

(قوله: أى قصر الخبر الفعلى عليه) أى: فالباء داخلة على المقصور

(قوله: أى وقع بعدها) أنث الضمير العائد على حرف النفى نظرا إلى أنه أداة أو كلمة

(قوله: بلا فصل) ليس قيدا هنا، وإنما أتى به لاعتباره فى حقيقة الولى اصطلاحا، وإن لم يعتبر فى حقيقته لغة لصدق الولى لغة مع الفاصل فلا يضر الفصل ببعض المعمولات مثلا نحو: ما زيد أنا ضربت، وما فى الدار أنا جلست، وكقولك: ما إن أنا قلت لزيد فهذا كله مما لا يفيد التخصيص، ولهذا لم يجعل الشارح صورة الفصل المذكور من جملة الصور الداخلة تحت قوله الآتى وإلا كما ستقف عليه- كذا قرره شيخنا العدوى.

---

(١) هود: ٩١.