للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولكونهما) أى: إن وإذا (لتعليق أمر) هو حصول مضمون الجزاء (بغيره) يعنى حصول مضمون الشرط (فى الاستقبال) متعلق بغيره على معنى أنه يجعل حصول الجزاء مترتبا ومتعلقا على حصول الشرط فى الاستقبال ...

===

فإن السابقين للمفرد المغلوب حق فى اللفظ قبل التغليب، وإنما غلب ما هو زائد على جوهر اللفظ من الهيئة، وهذا ليس للمفرد المغلوب حق فى اللفظ قبل التغليب أصلا هنا، ثم إن قوله وفى مثل أبوان إلخ: يشعر بأنه لا تجوز فى أبوان من جهة الهيئة وليس كذلك؛ لأن هيئة التثنية موضوعة للمشتركين فى المعنى واللفظ كالزيدين على مذهب الجمهور أو بحسب اللفظ فقط كما هو مذهب ابن الحاجب والأبوان هيئتهما ليست كذلك، فيكون التجوز واقعا فى الهيئة كالمادة، وقد يقال: إنما اقتصر على جهة المادة؛ لأنها جهة الافتراق بين مثل أبوان ومثل القانتين، لكن ارتكاب المجاز فى المادة فى مثل أبوين لضرورة الهيئة، إذ هيئة التثنية لا تمكن إلا بعد تغيير مادة أحد الشيئين إلى مادة الآخر

(قوله: ولكونهما إلخ) علة قدمت على معلولها وهو كان كل إلخ ليقع فى ذهن السامع الحكم معللا من أول وهلة فيكون أثبت وأوقع فى النفس من الحكم المنتظر علته

(قوله: بغيره) الباء بمعنى على

(قوله: متعلق بغيره) أى: فمعنى الكلام أن إن وإذا يفيدان أن المتكلم علق فى حال التكلم حصول الجزاء فى الاستقبال على حصول الشرط فى ذلك الاستقبال، وقوله: متعلق بغيره أى: تعلقا اصطلاحيا فيكون ظرفا لغوا- وفيه نظر، فإن الغير اسم جامد لا يصح أن يتعلق به الظرف، وأجيب بأنه إنما صح التعلق به؛ لأن لفظ الغير واقع على الحصول الذى هو مصدر فأعطى ما هو بمعنى المصدر حكم المصدر، وإذا صح عمل الضمير العائد على المصدر فى الظرف فى قوله (١):

وما الحرب إلّا ما علمتم وذقتم ... وما هو عنها بالحديث المرجّم

فأولى اسم الظاهر الذى هو بمعنى المصدر، ولهذا قال الشارح على معنى إلخ فهو يشير إلى ما قلنا، وفيه إشارة إلى أن ترتب الجزاء على الشرط جعلى لا عادى ولا شرعى


(١) هو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص ١٨، وخزانة الأدب (٣/ ١٠)، (٨/ ١١٩)، ولسان العرب (رجم) والدرر (٥/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>