كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أغراض كون المسند فعلا أو اسما] - [استطراد إلى التغليب] - ج: 2 - ص: 109

وجواب لو محذوف؛ أى: لرأيت أمرا فظيعا (لتنزيله) أى المضارع (منزلة الماضى لصدوره) أى: المضارع أو الكلام ...

===

على كلام فلان علمت معناه

(قوله: وجواب لو محذوف) أتى الشارح بهذا دفعا لما يقال: إن لو للتمنى وهى تدخل على المضارع، وحينئذ فلا يصح الاستشهاد بهذه الآية على دخول لو الشرطية على المضارع، وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنها هنا للتمنى، بل هى شرطية وجوابها محذوف

(قوله: أى لرأيت أمرا فظيعا) أى: شنيعا تقصر العبارة عن تصويره، قال الفنارى: ولا يخفى أن الأولى أن يقدر الجزاء مستقبلا مناسبا للشرط أى:

لترى أمرا فظيعا والنكتة التنزيل والاستحضار المذكوران

(قوله: أى المضارع) أى:

المعنى المضارع بمعنى المستقبل.

(قوله: منزلة الماضى) أى: والماضى تناسبه لو كما تقدم

(قوله: لصدوره إلخ) يحتمل أن يكون علة للتنزيل أى: وإنما نزل ذلك المعنى الاستقبالى منزلة الماضى حتى دخلت عليه لو التى هى فى الأصل للماضى لصدوره أى: صدور الإخبار عن ذلك المعنى الاستقبالى بالفعل المضارع عمن لا خلف فى أخباره فكأنه وقع، لكن هذا الاحتمال بعيد من كلام الشارح، والذى يدل عليه قول الشارح لكنه عدل إلى المضارع إلخ أنه علة لمحذوف أى: وإنما يعبر عن ذلك المعنى الاستقبالى بعد تنزيله منزلة الماضى بصيغة الماضى ليكون هناك مناسبة بين الدال والمدلول لصدور ذلك الإخبار بذلك الفعل المضارع عمن لا تخلف فى إخباره والمستقبل والماضى عنده سواء فلا يحتاج إلى التحويل لصيغة الماضى إلا لو كان الإخبار بذلك الفعل صادرا ممن التخلف فى إخباره؛ لأنه إذا كان كذلك يحتاج إلى التعبير بالماضى زيادة فى تأكيد تحقق الوقوع نفيا لذلك الإمكان هذا تحقيق ما فى المقام على ما قرره شيخنا العدوى، فإن قلت: إن تنزيل المضارع منزلة الماضى فى التحقيق ينافى دخول لو الدالة على الامتناع قلت: لا منافاة؛ لأن الامتناع باعتبار الإسناد إلى المخاطب، والتحقق باعتبار أصل الفعل، فالمنزل منزلة الماضى لتحققه هو أصل الرؤية، والذى فرض وقوعه وأدخل عليه لو هو الرؤية بالنسبة للمخاطب فذكر لو يدل على أن الرؤية بمثابة من الفظاعة يمتنع معها رؤية المخاطب- كذا أجاب عبد الحكيم.