كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[غرض التعريف] - [وأما تعريفه] - ج: 2 - ص: 121

وفى هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينفى إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة؛ لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر (نحو: زيد أخوك وعمرو المنطلق) حال كون المنطلق معرفا (باعتبار تعريف العهد ...

===

بأنك عالم بمدحه لك أمس

(قوله: وفى هذا) أى: كلام المصنف أعنى قوله: وأما تعريفه إلخ، ودفع الشارح بهذا شبهة أنه لا فائدة فى الحكم على الشىء بالمعرفة؛ لأنه من قبيل إفادة المعلوم.

(قوله: فائدة مجهولة) أى: وهى الحكم أو لازمه

(قوله: لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر) أى: لأنك قد تعلم أن الشخص الفلانى يسمى زيدا وأن ثمّ رجلا موصوفا بالانطلاق فقد تحققت مدلول زيد ومدلول المنطلق فى الخارج، ولا تعلم أن الموصوف بذلك الانطلاق هو ذلك الشخص المسمى بزيد إلا بالكلام المعرف الجزأين المفيد لذلك.

(قوله: نحو زيد أخوك وعمرو المنطلق) كل منهما صالح لأن يكون مفيدا للحكم وللازمه، فإذا كان المخاطب يعلم أن هذه الذات تسمى بزيد، وأن ثمّ رجلا موصوفا بالانطلاق، ولا يعلم أن الموصوف بالانطلاق هو ذلك الشخص المسمى بزيد، وقلت له زيد المنطلق فقد أفدته الحكم وإن كان يعلم أن الموصوف بالانطلاق هو ذلك الشخص المسمى بزيد، وقلت له هذا اللفظ فقد أفدته أنك عالم بذلك، وهذا هو نفس لازم الفائدة ولازم الحكم، وكذا يقال فى: زيد أخوك

(قوله: حال كونه المنطلق، معرفا إلخ) أشار بهذا إلى أن قوله باعتبار متعلق بمحذوف حال من المنطلق وإنما خص الكلام بالمثال الأخير ولم يجعله حالا من أخوك أيضا لما سيذكره من أن تعريف الإضافة إنما يكون باعتبار العهد الخارجى ولا يقال: إن الإضافة تأتى لما تأتى له اللام، من كل من العهد والجنس، وحينئذ فلا وجه للتخصيص؛ لأن الإضافة وإن أتت لما تأتى له اللام لكن الأصل فيها اعتبار العهد الخارجى بخلاف اللام فإن إتيانها لكل من الأمرين أصل فيها، وجوز فى الأطول تعلقه بكل من المثالين وهو أحسن

(قوله: باعتبار تعريف العهد) ليس المراد بالعهد هنا العهد الذهنى وهو الإشارة إلى حصة معلومة للمتخاطبين؛ لأنه