كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل] - [حال الفعل مع المفعول والفاعل] - ج: 2 - ص: 155

لاختصاصه بمزيد بحث؛ ومهد لذلك مقدمة فقال: (الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل فى أن الغرض من ذكره معه) أى: ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل، أو ذكر الفعل مع كل منهما ...

===

(قوله: لاختصاصه) أى: ذلك البعض

(قوله: بمزيد بحث) أى: ببحث زائد على البحث السابق والمراد بالبحث النكات، ولا شك أنه ذكر للحذف، وللتقديم هنا نكات زائدة على النكات السابقة لهما كما يعلم بتتبع ما تقدم وما يأتى

(قوله: ومهد لذلك) أى: لذلك البعض أى: لبعض ذلك البعض؛ لأن قوله الفعل مع المفعول إلى قوله لا إفادة وقوعه مطلقا توطئة لبحث حذف المفعول به.

(قوله: الفعل) هو مبتدأ وقوله مع المفعول حال فى ضمير الخبر الذى هو قوله:

كالفعل، وقوله مع الفاعل حال من الفعل والعامل فى الحالين حرف التشبيه أى: الفعل يشابه حال كونه مصاحبا للمفعول نفسه حال كونه مصاحبا للفاعل، وهذا التركيب نظيره قولك: زيد قائما كهو جالسا، وفى الفنارى: أن الظرف معمول لمضاف مقدر أى: ذكر الفعل مع المفعول كذكره مع الفاعل

(قوله: مع المفعول) أراد به المفعول به بدليل قول الشارح، وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه وقول المصنف نزل الفعل المتعدى منزلة اللازم؛ لأن هذا تمهيد لحذفه، وإن كان سائر المفاعيل، بل جميع المتعلقات كذلك، فإن الغرض من ذكرها مع الفعل إفادة تلبسه بها من جهات مختلفة كالوقوع فيه وله ومعه وغير ذلك، لكن خص البحث بالمفعول به لقربه من الفاعل ولكثرة حذفه كثرة شائعة وسائر المتعلقات يعرف حكمها بالقياس عليه.

(قوله: من ذكره معه) المراد بذكره معه أعم من الذكر لفظا أو تقديرا

(قوله: أى ذكر كل إلخ) أى: فالضمير الأول على الاحتمال الأول عائد على كل من الفاعل والمفعول وأفرد الضمير باعتبار كل واحد والضمير الثانى للفعل، وعلى الاحتمال الثانى بالعكس، ويؤيد الاحتمال الثانى أمران: -

الأول: قول المصنف الفعل مع الفاعل، فإن المحدث عنه فى هذه العبارة الفعل، وحينئذ فهو أولى بعود الضمير الأول عليه، الثانى قوله إفادة تلبسه به فإن الضمير الأول