للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لرد الخطأ فى التعيين كقولك: زيدا عرفت- لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا) وأصاب فى ذلك (و) اعتقد (أنه غير زيد) وأخطأ فيه (وتقول لتأكيده: ) - أى: تأكيد هذا الرد- زيدا عرفت (لا غيره) وقد يكون لرد الخطأ فى الاشتراك كقولك: زيدا عرفت- لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمرا، وتقول لتأكيده: زيدا عرفت وحده، وكذا فى نحو: زيدا أكرم وعمرا لا تكرم أمرا ونهيا، فكان الأحسن أن يقول: لإفادة الاختصاص (ولذلك) أى: ولأن التقديم لرد الخطأ فى تعيين المفعول ...

===

الشىء فى مقام البيان يفيد الحصر

(قوله: لرد الخطأ فى الاشتراك) أى: لرد المتكلم خطأ المخاطب فى اعتقاده الاشتراك فى مفعول الفعل ويسمى ذلك الرد بقصر الأفراد

(قوله: وتقول لتأكيده) أى: لتأكيد ذلك الرد إن لم يكتف المخاطب بالرد المذكور

(قوله: زيدا عرفت وحده) أى: لا مشاركا بفتح الراء كما تعتقد، وإنما كان وحده مؤكدا؛ لأن منطوقه موافق لمفهوم زيدا- عرفت.

وترك المصنف والشارح بيان إفادة التقديم قصر التعيين مع أنه يفيده كما يستفاد من المطول، كأن تقول: زيدا عرفت لمن اعتقد- أنك عرفت إنسانا، ولكنه جاهل لعينه وشاك فى ذلك

(قوله: وكذا فى نحو: زيدا أكرم إلخ) أشار بذلك إلى أن رد الخطأ فى قصرى القلب والأفراد كما يكون فى الإخبار يكون فى الإنشاء فنحو: زيدا أكرم وعمرا لا تكرم يقال ذلك ردا على من اعتقد أن النهى عن الإكرام مختص بغير عمرو أو الأمر به مختص بغير زيد فى قصر القلب، وكذا يقال ذلك ردا على من اعتقد أن النهى عن الإكرام أو الأمر بالإكرام مستوفيه زيد وعمرو فى قصر الأفراد

(قوله: فكان الأحسن إلخ) أى: لأجل أن يدخل فيه القصر بأنواعه الثلاثة ويدخل فيه نحو: زيدا أكرم وعمرا لا تكرم، وأورد على الشارح أن إفادة الاختصاص لا تجرى فى الإنشاء؛ لأنه عبارة عن ثبوت شىء لشىء ونفيه عن غيره ولا يقبله الإنشاء، وأجيب بأن التخصيص وإن لم يجر فى الإنشاء باعتبار ذاته لكنه يجرى فيه باعتبار ما يتضمنه من الخبر، فإن كل إنشاء يتضمن خبرا فقولك: أكرم زيدا يتضمن خبرا وهو أن زيدا مأمور بإكرامه أو مستحق للإكرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>