للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمخاطب بقولنا: ما زيد إلا قائم من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام، وبقولنا: ما شاعر إلا زيد من اعتقد أن الشاعر عمرو لا زيد (ويسمى) هذا القصر (قصر قلب لقلب حكم المخاطب، أو تساويا عنده) عطف على قوله: يعتقد العكس على ما يفصح عنه لفظ الإيضاح؛ أى: المخاطب بالثانى أما من يعتقد العكس، أو من تساوى عنده الأمران؛ أعنى: الاتصاف بالصفة المذكورة، وغيرها فى قصر الموصوف،

===

(قوله: فالمخاطب) مبتدأ خبره من اعتقد وفيه ضمير مستتر هو نائب الفاعل يرجع إلى أل

(قوله: اعتقد اتصافه بالقعود) أى: سواء اعتقد اتصافه بشىء آخر أم لا

(قوله: لقلب حكم المخاطب) أى لأن فيه قلبا وتبديلا لحكم المخاطب كله بغيره بخلاف قصر الإفراد، فإنه وإن كان فيه قلب وتبديل، لكن ليس لكل حكم المخاطب، بل فيه إثبات البعض ونفى البعض

(قوله: أو تساويا عنده) ينبغى كما قال الصفوى أن يدخل فى قصر التعيين ما إذا كان التردد بين أمرين هل الثابت أحدهما أو كلاهما، وكذا ما لو جزم بثبوت صفة على التعيين وأصاب وبثبوت أخرى معها لا على التعيين، وكذا إذا شك فى ثبوت واحدة وانتفائها بخلاف ما لو أخطأ فى الصفة التى اعتقدها على التعيين، فإن القصر حينئذ يكون بالنسبة إليها قصر قلب وبالنسبة لما تردد فيه قصر تعيين

(قوله: على ما يفصح عنه لفظ الإيضاح) أى: فالأولى حمل كلامه هنا عليه ليتطابقا وإن احتمل على بعد عطفه على يعتقد الشركة أى: إن المخاطب بالأول من يعتقد الشركة أو تساوى عنده الاتصافان أى: الاتصاف بالصفة، والاتصاف بغيرها فى قصر الموصوف، واتصاف الموصوف بصفة، واتصاف غيره بها فى قصر الصفة، وعلى هذا فيكون قصر التعيين داخلا فى الأول، والحاصل أنه لولا ما فى الإيضاح لأمكن عطف تساويا عنده على يعتقد الشركة فيكون قصر التعيين داخلا فى الأول وهو التخصيص بشىء دون شىء فيوافق ما فى المفتاح، وعبارة الإيضاح والمخاطب بالثانى: أما من يعتقد العكس، وأما من تساوى الأمران عنده فهى صريحة فى العطف الذى قاله الشارح

(قوله: الأمران) أشار بذلك إلى أن ضمير تساويا راجع لمعلوم من السياق وهو الأمران الشاملان للأمرين فى قصر الصفة وللصفتين فى قصر الموصوف

(قوله: بالصفة المذكورة وغيرها)

<<  <  ج: ص:  >  >>