كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

الفن الأول علم المعاني - [الباب الخامس: القصر] - ج: 2 - ص: 235

قصر قلب فقط (وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا: عدم تنافى الوصفين) ...

===

(قوله: قصر قلب فقط) أى: لا قصر قلب وتعيين كما جعله المصنف، وتحصل مما تقدم أن قصر التعيين لم يدرجه أحد فى قصر القلب لظهور أن لا عكس فيه أصلا وأما عند السكاكى، فالتعيين من أفراد الإفراد لا قسيم له؛ لأن الإفراد عنده عبارة عن قطع الشركة سواء كانت بطريق الاحتمال أو الاعتقاد، وعند المصنف الإفراد قطع الشركة الاعتقادية فلا يتناول التعيين؛ لأنه قطع الشركة الاحتمالية لاشتراك الصفتين أو الموصوفين فى أن كلا منهما يحتمل أن يكون ثابتا بدل الآخر فعليه يكون التعيين قسيما لكل من الإفراد والقلب

(قوله: وشرط قصر الموصوف على الصفة إلخ) قد يقال هذا الاشتراك ضائع لعلمه مما تقدم من أن المخاطب بقصر الإفراد من يعتقد الشركة، فإن هذا يفيد أن قصر الإفراد إنما يكون عند اعتقاد الاشتراك فى الوصفين فهو تصريح بما علم التزاما وخص هذا الشرط بقصر الموصوف على الصفة دون قصر الصفة على الموصوف؛ لأن الموصوفات لا تكون إلا متنافية- قاله السيرامى، وفى يس: ظاهر كلام المصنف أنه لا اشتراط فى قصر الصفة على الموصوف إفرادا- وفيه نظر، فإنه يشترط فى قصر الصفة على الموصوف عدم تنافى الاتصافين، إذ لو كان الوصف مما لا يصح قيامه بمحلين لم يتأت اعتقاد المخاطب ثبوته لموصوفين فلا يتأتى فيه قصر الإفراد نحو قولك: لا أب لزيد إلا عمرو، ونحو: ما أفضل البلد إلا زيد؛ لأنه لا يجتمع الموصوفان فى وصف الأبوة ولا فى وصف الأفضلية فلا يتأتى فيهما قصر الإفراد بخلاف نحو قولك: لا جواد إلا حاتم فى قصر الإفراد فيصح؛ لأن الجود يمكن أن يتصف به اثنان، وأجيب بأن المصنف ترك هذا الاشتراط فى قصر الصفة إما لندرته؛ لأن تنافى اتصاف الموصوفين بالصفة نادر والكثير عدم تنافيهما والكثير بمنزلة اللازم فلا معنى لاشتراطه وإما للتعويل على ظهوره بالمقايسة انتهى.

(قوله: إفرادا) حال من قصر وشرط مجىء الحال من المضاف إليه موجود أى:

حال كونه إفرادا أى: ذا إفراد أو مفعول مطلق أى: قصر إفراد أو مفعول لأجله أى:

لأجل الإفراد

(قوله: عدم تنافى الوصفين) عدم تنافيهما صادق بأن يكون بينهما عموم