كتاب ثلاث صلوات عظيمة مهجورة فأحيها يا عبد الله

ذكر من صحح الصلاة وضعفها، وذكر شبهات المضعفين - وأما الذين صححوها - ص: 122

قول الإمام أحمد:

أما الإمام أحمد، فكان يضعف سند الحديث من طريق عمرو بن مالك، ولا يخفى على الباحث أن ضعف السند لا يعني ضعف الحديث، لاحتمال ورود الحديث من طريق آخر بسند صحيح، أو بسند عاضد للسند الأول، أو له شاهد فيصير الحديث حسنًا أو صحيحًا لغيره.

وهذا ما كان مع الإمام أحمد فقد قال:

((إسنادها ضعيف؛ كل يروي عن عمرو بن مالك - يعني وفيه مقال -))

ففي عبارته هذه؛ دلالة على أنه يضعف أحد طرقها، لا أصل الصلاة.

ومع أن هذا لا يسلم للإمام أحمد في عمرو بن مالك لما أثبتناه من قبل.

وقد أجابه علي بن سعيد - وهو أحد تلاميذه - فقال:

((قلت له: قد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء.

قال: من حدثك؟ قلت: مسلم (يعني ابن إبراهيم) فقال: المستمر: شيخ ثقة. فكأنه أعجبه)).

قال الحافظ:

((فكأن الإمام أحمد لم يبلغه إلا من طريق عمرو بن مالك - وهو النكري - فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه)). نقلاً عن الآثار ((١٣١))

أقوال الحافظ ابن حجر:

فقد قال في ((تلخيص الحبير)) (٢/ ٧)

((والحق أن طرقه - كلها - ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ؛ لشدة الفردية فيه، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر))

وقال في ((الخصال المكفرة)) بعد أن أورد حديث ابن عباس (١):

((رجاله إسناده لا بأس بهم ... فهذا من شرط الحسن، فإن له شواهد

---

(١) نقلاً عن ((الآثار))